مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن "مالي" ويدعو لخطة لتنمية "القدس"

أكد مشروع البيان الختامى للقمة الإسلامية على وحدة دولة "مالي" وسيادتها وسلامة أراضيها، منددا بمحاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من الجماعات المسلحة تهديد سلامة البلاد.
وأعرب المشروع عن تضامنه الكامل مع حكومة "مالي" مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2085، معلنا تعهد الدول الإسلامية بتقديم الدعم للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومبادرة الاتحاد الافريقي للسلام.
ودعا جميع الدول الاسلامية الى المساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي، مدينا الاعتداءات التي قامت بها الجماعات المسلحة هناك ضد المدنيين، وتدمير المواقع التراثية خاصة في مدينة "تمبكتو".
وعلى الصعيد السوري، طالب البيان ببدء حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين القوى السورية المؤمنة بالتحول السياسي في سوريا من غير المشاركين بأعمال القمع.
ودعا مشروع البيان الذي رفعه وزراء الخارجية في ختام اجتماعاتهم اليوم لعرضه على القادة المسلمين في اجتماعاتهم التي تبدأ غدا، إلى إفساح المجال أمام عملية انتقالية، تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق تطلعاتهم للاصلاح الديمقراطي والتغيير، محملا النظام السوري مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات، مطالبا بالوقف الفوري لأعمال العنف واحترام القيم الاسلامية وحقوق الانسان، وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة والحفاظ على وحدة أراضيها.
كما جدد دعم الدول الاسلامية لحل سياسي للأزمة ودعم مهمة المبعوث الأممي المشترك الى سوريا الأخضر الابراهيمي والترحيب بتشكيل التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة.
وعن اليمن اكد مشروع البيان الدعم الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مشيدا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.
وأشاد مشروع البيان بجهود السعودية لعقدها مؤتمرين أحدهما لأصدقاء اليمن والثاني للمانحين في الرياض ونيويورك على التوالي من أجل حشد الدعم اللازم للاقتصاد اليمني.
وشدد مشروع البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية جميعا وضرورة قيامها بالدفاع عن الاماكن المقدسة بكل طاقتها والوسائل المشروعة، مدينا بشدة "اسرائيل" كقوة احتلال لاعتداءاتها المستمرة على المقدسات الاسلامية والمسيحية.
ورحب في هذا السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 من نوفمبر الماضي بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة.
كما أدان المشروع كذلك العدوان "الاسرائيلي" الهمجي على غزة في نوفمبر الماضي ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار غير الانساني المفروض على غزة.
ودعا الدول الاعضاء في المنظمة الى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الاسلامية في مكة المكرمة أخيرا.
كما أدان المشروع استمرار الكيان الصهيوني في بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها، بالإضافة إلى عصيانها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 حول جدار العزل.
وفيما يخص لبنان أكد المشروع دعمه للبنان لاستكمال تحرير جميع أراضيها مدينا بشدة الانتهاكات "الاسرائيلية" المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا.
وتناول مشروع الاعلان الختامي عددا من البنود من بينها الأوضاع في السودان والصومال وجيبوتي واتحاد جزر القمر والنيجر وكوت ديفوار وغينيا وأذربيجان وأفغانستان وجامو وكشمير وكوسوفو والبوسنة وشمال قبرص بالاضافة الى مكافحة الارهاب ونزع السلاح وظاهرة ازدراء الدين الاسلامى في المجتمعات الغربية المعروفة ب "الاسلاموفوبيا .
Comment *