تطبيق التقويم الشامل على السادس الابتدائى والثانى الإعدادى خلال العام الدراسى الجديد

فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق نظام التقويم الشامل على طلاب الصفين السادس الابتدائى والثانى الإعدادى خلال العام الدراسى الجديد، انتقد مركز «الحق فى التعليم» وجود عجز بهيئة التدريس، مطالبا الوزارة بتعيين المعلمين المتعاقدين الذين مر على وجودهم بالعمل ثلاث سنوات، فيما أكد الدكتور رضا أبوسريع، مساعد الوزير، الالتزام بقانون «الكادر» فى التعيين.
وقال الجمل، فى تصريحات له أمس، إن الوزارة قررت تطبيق نظام التقويم الشامل على طلاب الصفين السادس الابتدائى والثانى الإعدادى خلال عام 2009-2010، موضحا أن الأنشطة سوف تلعب دورا فاعلا نظرا لتوزيع 50% من درجات الطالب على الأنشطة.
من جانبه انتقد مركز «الحق فى التعليم» نقص عدد أعضاء هيئة التدريس بالمدارس المصرية، مطالبا بتعيين المعلمين الذين مر على وجودهم بالعمل ثلاث سنوات فأكثر بوظيفة معلم مساعد طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لتوصيات لجان التوفيق فى بعض المنازعات، خاصة لجنة التوفيق فى بعض المنازعات رقم 3 بحى غرب القاهرة، والتى أكدت أحقية معلمى العقود الذين مر على اشتغالهم بالتدريس ثلاث سنوات فى التعيين رغم عدم التعاقد معهم بعقد مميز فى العام الماضى، وأوصت اللجنة الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
وذكر بيان صادر عن «مركز الحق فى التعليم» و«شبكة معلمى مصر» وحركة «معلمون بلا حقوق» أن هؤلاء المعلمين لن يشكلوا عمالة زائدة، «بل إنهم سوف يسدون عجزا تعانى منه المدارس المصرية فى أعداد المعلمين، خاصة فى ظل ازدياد المدارس التى تطبق نظام الفترتين (بمسميات تحايلية كالفترة الممتدة) من عام لآخر بسبب عدم وفاء الحكومة بالاحتياجات الفعلية للمجتمع من عدد المدارس التى تقدر بحوالى 14000مدرسة حتى عام 2012، بالإضافة إلى 3500 مدرسة وعدت الحكومة ببنائها بحلول نفس العام».
فى سياق متصل أكد الدكتور رضا أبوسريع، مساعد أول وزير التربية والتعليم، أن الوزارة ملتزمة بتعيين المعلمين بالقانون رقم 155 لسنة 2007، المعروف بقانون «كادر المعلمين»، موضحا أن القانون حدد شروطا لا يمكن مخالفتها من بينها حصول المتقدم على مؤهل تربوى.
وقال أبوسريع ل«المصرى اليوم» إن القانون منح مهلة عامين للمعلم للحصول على ترخيص من جانب الأكاديمية المهنية للمعلمين، حتى يتسنى تسكينه بوظيفة معلم، حيث يكون حين يتم التعاقد معه فى مستوى معلم مساعد.
وأضاف أن الوزارة كانت قد تعاقدت مع 70 ألف معلم، وارتفعت التعاقدات إلى 80 ألفاً ثم تمت إضافة 25 ألفاً آخرين، مشددا على أن الوزارة لم تخالف قواعد القانون أو اللائحة التنفيذية.