«منير فخري» عقب صرفه من النيابة: التحقيق معي ليس به شبهة سياسية

قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر، المحامي العام الأول، صرف منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق، من سراي النيابة، مساء الإثنين، بعد سماع أقواله في قضية «تأجير شاليهات شاطئ عايدة السياحي» بالمنتزه.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة استمعت إلى أقوال «عبد النور»، خلال أكثر من 7 ساعات متواصلة، وإن المحققين سألوه خلالها عن بعض المخالفات، التي تمت داخل شركة المنتزه بشاطئ عايدة.
كان المستشار مصطفى الحسيني، المحامى العام لنيابات الأموال العامة بالقاهرة، كلف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بإجراء تحقيق مع وزراء السياحة السابقين: «عبد النور»، زهير جرانة، وفؤاد سلطان، في قضية اتهامهم بتخصيص «كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوي»، للدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من رموز النظام السابق، بشاطئ عايدة، بقيمة 2000 جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، رغم أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه.
من جانبه، قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة السابق، إنه أمضى تسع ساعات في التحقيقات بسبب الاتهام المنسوب إليه بإهدار المال العام بالاشتراك مع 3 وزراء سياحة آخرين.
وأكد «عبد النور»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أنه لا يملك خلال فترة توليه وزارة السياحة تخصيص أي شاليهات في شاطئ المنتزه أو غيره، وأن شركات معينة تتحمل ذلك، مؤكدًا أن التحقيق معه ليس به «شبهة سياسية»، وإنما يوجد شكوى مقدمة للنيابة.
وأضاف أن «بهدلة الوزراء بهذه الطريقة تجعل الشخص يعيد التفكير عدة مرات قبل قبوله المنصب، والوزير يحتاج إلى حصانة سياسية لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبًا».