قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشارمحمد مندور، إخلاء سبيل وزير السياحة السابق منير فخري عبدالنور، بدون أي ضمانات مالية، بعد تحقيقات إستمرت معه قرابة 6 ساعات ، حول علاقته بتخصيص عدد من شاليهات المنتزة بأقل من سعرها الحقيقي لعدد من رموز النظام السابق. كانت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية قد بدأت التحقيق مع "عبد النور" اليوم في اتهامات له و3 وزراء آخرين بإهدار المال العام، لاستمراره في تخصيص شاليهات بشاطئ عايدة السياحي بمنطقة المنتزة لعدد من مسئولى النظام السابق وعلي رأسهم كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بسعر 2000 جنيه للشاليه، في حين إن سعرها الحقيقي 100 ألف جنيه للشاليه الواحد. ووجهت النيابه الي "عبد النور "اتهامات تتعلق بالإضرار الغير عمدي بالمال العام باستمراره فى تخصيص حق الانتفاع ل12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بمبلغ مالي 2000 جنيه، فى حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 100 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام فى ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات. و دفع محاميي " عبد النور" اليوم بإنتفاء علمه بالجريمة، مؤكدا أنها لم تحدث في عهده وأن العقود المحررة لم يكن عليها إمضاؤه، محملين المسئوليه لرئيس شركة المنتزة. كانت المستشار طلعت إبراهيم النائب العام قد قرر إحالة التحقيقات مع كل من منير فخرى عبد النور، زهير جرانة، وفؤاد سلطان، وزراء السياحة السابقين، في اتهامهم بتخصيص كبينتين فاخرتين بالإيجار السنوى لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و 12 من كبار المسئولين السابقين، منهم زكريا عزمى، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأبناء الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.. وآخرين بشاطئ عايدة بالمنتزه بالإسكندرية الي نيابة الأموال العامة بالإسكندرية . Comment *