انتهت الحكومة من إعداد مذكرة عاجلة للعرض على الاتحاد الأوروبى بسبب قراره وقف استيراد البطاطس من مصر، بسبب ظهور 6 حالات إصابة بمرض العفن البنى، للتأكيد على حدوث خطأ حسابى فى تقدير عدد حالات الإصابة بالمرض فى الشحنات الواردة لدول الاتحاد الأوروبى. وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أنه طبقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، فإن نظام احتساب حالات الإصابة يعتمد على المنطقة المصابة مهما تعددت عدد حالات الإصابة المرصودة بها، مشيرا إلى أنه طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبى فإن عدد حالات الإصابة بمرض العفن البنى فى صادرات البطاطس المصرية يصل إلى 4 حالات فقط فى 4 مواقع إنتاج فى منطقة البستان وحدها. وأشارت المصادر إلى أن المذكرة المصرية ستوضح الموقف المصرى من رصد حالات الإصابة بالمرض، تمهيدا لمناقشتها أوائل سبتمبر حتى يسمح باستئناف تصدير البطاطس المصرية للدول الأوروبية، خاصة أن العام الماضى لم يشهد حدوث أى حالات للإصابة بالمرض. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة ستقوم بإعادة صياغة خرائط المناطق الخالية من مرض العفن البنى لاستبعاد مواقع الإنتاج المصابة بالمرض، مؤكدة أن مشروع «العفن البنى» التابع لوزارة الزراعة يعتمد نظاما صارما للرقابة على جميع مراحل إنتاج البطاطس، بدءا من استيراد التقاوى حتى عمليات الزراعة وأخذ عينات من التربة والمياه والحشائش للتأكد من خلو هذه المناطق من الإصابة بمرض العفن البنى مرورا بتحليل عينات من البطاطس قبل تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبى للتأكد من صلاحيتها للتصدير. ونوهت المصادر إلى إجراء تحقيقات موسعة حاليا بمعرفة الوزارات المعنية لتحديد الشركات المتورطة فى تصدير بطاطس مصابة وتقديم شهادات زراعية تفيد بالصلاحية لتصدير البطاطس، رغم عدم تسجيلها ضمن الشركات المعتمدة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبى، موضحة أنه كان يجب على الاتحاد الأوروبى رفض شحنات البطاطس للشركات غير المعتمدة من مصر والدول الأوروبية. وأكد عدد من مصدرى البطاطس وقوع خطأ مادى فادح فى قرار الاتحاد الأوروبى الخاص حظر دخول البطاطس المصرية لدول الاتحاد بعد اكتشاف حالة إصابة سادسة - على حد نص المبررات الواردة بالقرار - فى الشحنات المصرية لدول الاتحاد. وقال عدد من المصدرين إن اللجنة العليا للبطاطس ستجتمع الأربعاء المقبل لمتابعة التطورات ورد الفعل المصرى تجاه القرار الأوروبى، مؤكدين أن عدد حالات الإصابة المكتشفة فعليا مازال 4 حالات فقط وفق الاتفاق المنظم لتصدير البطاطس بين الجانبين، وأن التحركات المصرية التى ستقودها وزارتا الزراعة والتجارة ستبدأ سريعا لتصحيح القرار الأوروبى. وأكد سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة، أن حالات الإصابة التى رصدها الاتحاد الأوروبى خاصة بشركة واحدة، وبالتالى فإن الشركات لم تتجاوز الحد الأقصى للإصابات التى تم الاتفاق عليها «6 إصابات»، ولذا لا يحق للاتحاد الأوروبى حظر البطاطس المصرية.
