الحكومة تدرس إدخال تعديلات على اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار

كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن قيام الوزارة بإعداد صيغة جديدة لاتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار، بالتعاون مع وزارة الخارجية. وقال، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن التعديل يتضمن فض المنازعات طبقاً للآليات الموجودة فى مصر، والبلد الطرف فى الاتفاقية ومحاكمهما قبل اللجوء إلى التحكيم، مشيراً إلى أن التعديلات سيتم العمل بها فى أى اتفاقيات جديدة أو عند تعديل أى من الاتفاقيات القائمة، مع التعامل مع الأخيرة حالة بحالة.
وأوضح محيى الدين أن التعديل يشمل النص على ضرورة تقديم المتعاقد مع أى جهة مصرية إفصاحاً كاملاً عن شخصه ونفسه وجنسيته، مشيراً إلى أن اللجوء إلى التحكيم الدولى ليس رافده الوحيد اتفاقيات ضمان وحماية الاستثمار، كما يقول البعض هذه الأيام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات لم تستحدث جديداً، لكنها تؤكد المنصوص عليه فى الدستور والقوانين المصرية مثل عدم جواز التأمين أو المصادرة.
 ولفت محيى إلى أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية الاستثمار عام 1964 وتم بدء العمل بها فى مارس 1965 أى قبل ظهور قانون واتفاقيات لضمان وحماية الاستثمار، موضحاً أن الاتفاقيات الحالية لا تجبر على التحكيم، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الدولية فى واشنطن.
ودعا محيى الدين المؤسسات المصرية العامة والخاصة إلى أن تكون أكثر حرصاً عند إبرام تعاقدات فيها اتفاق على تحكيم، حيث يتطلب الأمر جهوداً قانونية كبيرة ومكلفة للغاية، مشيراً إلى أن التحكيم فى النهاية أمر واقع فى العالم المعاصر، وأن مصر استعادت طابا فى قضية تحكيم.
وكشف محيى الدين أن الوزارة منعت مؤخراً النص فى أى عقد حديث على اللجوء إلى التحكيم، رغم أن قانون التحكيم المصرى الصادر عام 1994 يجيز ذلك، لافتاً إلى أن وزارته لا علاقة لها بالقضايا المثارة على الساحة حالياً.