وزارة الاستثمار تراجع الاتفاقيات الاقتصادية مع إثيوبيا

قام وفد فنى من وزاره الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر بزيارة إلى دولة إثيوبيا خلال الفترة من 23- 26 سبتمبر 2009، والتقى بالقيادات الحكومية الإثيوبية فى كل من هيئة الاستثمار الإثيوبية ووزارة التجارة والصناعة الإثيوبية حيث تم تناول سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفى مقدمتها نتائج الاجتماع الذى عقد بالقاهرة بين وزير الاستثمار المصرى د.محمود محيى الدين وقيادات هيئة الاستثمار مع رئيس هيئة الاستثمار الإثيوبية فى إطار الاجتماعات الدورية لدول الكوميسا، كما تم عرض المشروعات الكبرى فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المستهدفة ومدى إمكانية تنميه الاستثمارات الإثيوبية فى مصر.
وقام الوفد بالاطلاع على مميزات مناخ الاستثمار فى إثيوبيا والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المستهدفة لديهم لعرضها على المستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى إثيوبيا، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وكيفية تخصيص الأراضى للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى فوائد الاستثمار فى أهم القطاعات المستهدفة فى إثيوبيا (الزراعة- الجلود – المنسوجات- السياحة – البنية التحتية).
وتم عقد لقاء خاص لمراجعة مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين هيئتى الاستثمار فى مصر وإثيوبيا وأهمية التعاون بين هيئتى الاستثمار فى كلا البلدين فى مجال المعلومات الخاصة بتنمية الاستثمار، كما تم مراجعة مسودة اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المقرر توقيعها بين البلدين ووضع آلية لفض المنازعات الخاصة بالمستثمرين فى البلدين دون اللجوء إلى التحكيم وضرورة التنسيق مع دول الكوميسا لدعم الاستثمارات البينية بين البلدين فى ضوء انعقاد المؤتمر السنوى للاستثمار لدول الكوميسا فى النصف الأول من عام 2010 فى شرم الشيخ، وعلى هامش الزيارة تم عقد لقاء مع مديرى بعض الشركات المصرية الموجودة فى أديس أبابا للتعرف على تجربتهم، وكذلك المشاكل التى تقابلهم فى إثيوبيا وكيفية مساعدتهم على زيادة استثماراتهم هناك.