«عمومية أطباء الأسنان» تتهم مجلس النقابة ب«التبرير» للحكومة والنقيب يرفض اللجوء ل «الوطنى» لأنه سبب تدهور البلاد

شن أعضاء الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة لأطباء الأسنان أمس هجوماً «حاداً» من قبل الحضور على مجلس النقابة متهمين إياه بالتبرير للحكومة. وقال معظمهم لأعضاء المجلس: «نحن لا نعرف أنتم معنا أم علينا».
وطالبت الجمعية العمومية بسرعة إجراء انتخابات مجلس النقابة فى أسرع وقت، وقررت أن يكون يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل هو موعد الجمعية العمومية الجديدة، وهدد مجلس النقابة بتنظيم اعتصام آخر إذا لم تتعامل وزارة الصحة بجدية مع مطالبهم.
ورفض الدكتور مراد عبدالسلام، نقيب أطباء الأسنان، الطلبات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية بمخاطبة الحزب الوطنى ممثلاً فى جمال مبارك، الأمين العام المساعد، قائلاً: «الحزب الوطنى لم يقدم شيئا لمصر، ونحن لم نخاطبه لأننا جميعاً نعرف أنه سبب كل التدهور الذى تعانى منه البلاد».
وأشار الدكتور مراد إلى أن المعركة المقبلة للنقابة ستكون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خاصة بعد أن وافقت وزارة الصحة على مقترح النقابة بتعديل الوصف الوظيفى لوظائف مديرى المستشفيات العامة والمركزية ووحدات الرعاية الأساسية، وأرسلت الطلب الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للبت فيه.
وانتقد الدكتور حازم فاروق، عضو مجلس النقابة، موقف الحكومة من التعامل مع أزمة أطباء الأسنان بشكل خاص والأطباء بشكل عام قائلاً: «هناك نوعاً من البجاحة فى التعامل مع الأزمات».
ورفض الدكتور نبيل العطار، أمين صندوق النقابة، تنظيم إضراب لأطباء الأسنان قائلاً: «الإضراب لم يؤثر فى المجتمع وهو ورقة غير رابحة».
وقررت الجمعية توجيه خطاب «شديد اللهجة» للدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى، بشأن أزمة كلية الأسنان بجامعة النهضة التى تولى رئاستها طبيب صيدلى وليس طبيب أسنان، واتفقت الجمعية العمومية على عدم تسجيل خريجى كلية أسنان جامعة النهضة بالنقابة، ومنع منحهم تصاريح مزاولة المهنة حتى يتولى رئاسة الكلية طبيب متخصص فى بطب الأسنان وليس طبيباً صيدلياً.
كما قرر مجلس النقابة إعادة النظر فى قيد أطباء الأسنان خريجى الجامعات الخاصة بشكل عام، خاصة فى ظل ما وصفه المجلس ب«التلاعب فى نتائج الامتحانات».
وقرر المجلس إعداد مشروع إدارى لمنح رخصة مزاولة المهنة لأطباء الأسنان بشكل عام لفترة 5 سنوات فقط على أن تجدد بعدها وفقاً لمعايير معينة سوف يتم وضعها من قبل المجلس، وهو ما اعترض عليه معظم الحضور تخوفاً من أن يتم التعامل معهم بنفس أسلوب وزارة التربية والتعليم فى الكادر الخاص.