شن أطباء الأسنان المشاركون فى الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة أمس هجوماً شديداً علي مجلس ادارة النقابة الحالي وطالبوا بالاستقالة الفورية مهددين بسحب الثقة من أعضائه. وتعرض الدكتور نبيل العطار امين الصندوق لأكبر قدر من الهجوم، وطالبه عدد كبير من الحضور بتقديم استقالته من مجلس النقابة او من الحزب الوطني، مبررين ذلك بأنه لا يمكن ان يكون امين الصندوق المنوط منه بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية عضوا فى الحزب الحاكم ومسئولاً عن تنفيذ سياسته بشكل عام. وعلق الدكتور مراد عبد السلام نقيب أطباء الأسنان علي تهديدات الجمعية قائلاً» لاتستطيع هذه الجمعية ولا الجمعيات الاخري سحب الثقة من المجلس لان القانون يقضي بحضور 16 ألف طبيب ليصدر قراراً بسحب الثقة» وأضاف « نحن هنا ليس لنجرح فى بعضنا البعض ولكن لنصل الي حل للأزمة الراهنة». أما الدكتور حازم فاروق عضو مجلس النقابة أكد ان حل الأزمة لا يكمن فى التخلص من المجلس الحالي ولكن فى اجراء انتخابات جديدة لأن الدولة تريد ان تدخل النقابة فى نفس الأزمات التي تعانى منها النقابات الأخري، مطالباً أعضاء الجمعية العمومية بضرورة التوحد وعدم تبادل الاتهامات من أجل تحديد المطالب التي ستقدم الي الجهات الرسمية. وكانت الجمعية العمومية قد خرجت بعدة قرارات بعد جلسة ساخنة شهدت خلافاً واضح بين الحضور ومجلس النقابة، وتمثلت هذه القرارت فى المشاركة بوقفة احتجاجية امام مقر النقابة عقب الجلسة مباشرة لمدة ربع ساعة، وتوكيل أحد المحامين لرفع ثلاث قضايا أولها قضية تطالب محكمة جنوبالقاهرة بفتح باب اجراء انتخابات بنقابة اطباء الاسنان، وثانيها رفع قضية أخري للمساواة مع الاطباء البشريين، وثالثها رفع قضية لتنظيم اعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان علي مستوي الجمهورية. وأتفقت الجمعية العمومية علي ان تعقد جلسة طارئة اخري يوم الخميس 26 يونيو القادم، علي ان يكون هذا اليوم هو يوم اعتصام مفتوح داخل حديقة النقابة، وهددت بتصعيد الموقف فى حالة عدم الاستجابة لمطالب اطباء الاسنان وذلك عن طريق تحديد يوم للإضراب العام فى العيادات والمستشفيات خلال الجلسة القادمة.