إنذار على يد مُحضر لوزير العدل بسبب أزمة الخبراء

أرسلت حركة «محامون ضد الفساد» إنذارا رسميا على يد محضر للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، ل «مخالفته القانون»، بالإصرار على تنفيذ قرار عدم «إرسال ملفات القضايا إلى الخبراء»، والاكتفاء بالاطلاع عليها داخل المحاكم، فى الوقت الذى واصل فيه خبراء وزارة العدل اعتصامهم لليوم ال22 على التوالى، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المهنية وحل مشاكلهم المادية.
كشف عدد من الخبراء ل«المصرى اليوم» عن خصم ما يقارب ثلثى رواتبهم هذا الشهر، نتيجة وجودهم فى الإضراب والاعتصام الذى دخل أسبوعه الرابع دون استجابة من الوزير، بالإضافة إلى حرمانهم من الرعاية الصحية المقدمة من الوزارة بسبب تخطى المديونية مبلغ مليون جنيه.
كما أبدى عدد من الخبراء استياءهم من عدم البت فى مطالبهم التى وصفوها ب«المشروعة»، معلنين استمرار الاعتصام لحين الاستجابة لهم، بل تصعيد احتجاجهم حتى الإضراب عن الطعام.
وأعلنت حركة «محامون ضد الفساد» تضامنها مع الخبراء فى أزمتهم، حيث أرسلت إنذاراً على يد محضر، تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، حمّلت فيه الوزير مسؤولية تعطيل النظر فى القضايا لعدم استجابته لمطالب الخبراء، مما دفعهم للاعتصام والإضراب عن العمل، كما قررت الحركة مقاضاة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتيهما.
وقال محمود رضوان، أحد أعضاء حركة محامون ضد الفساد: «نعتزم إقامة دعوى قضائية ضد (مرعى) نطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالمتقاضين نتيجة لتعطيل النظر فى القضايا»، مضيفا أن اعتصام الخبراء حال دون النظر فى 40 ألف قضية وهو عدد القضايا التى ينظرها الخبراء على مدار الشهر.