«المصرى اليوم» تكشف: الحكومة تخطط لنزع ملكية أراض جديدة ضمن «تطوير شمال الجيزة» وطرحها للاستثمار

كشفت مستندات، حصلت عليها «المصرى اليوم»، عن نية الحكومة إنشاء 21 مركزاً خدمياً فى مناطق الوراق وإمبابة ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة، على الرغم من أن وزارة الإسكان سبق أن أعلنت فى خرائط رسمية لها عن إنشاء 18 مركزاً فقط، وهو ما يعكس النية فى سحب مساحات جديدة من الأراضى من أصحابها بشمال الجيزة، بدعوى إنشاء المراكز الثلاثة الجديدة، واتهم السكان الوزارة بالسعى لطرح هذه الأراضى للمستثمرين لإقامة أبراج سكنية و«مولات».
وأوضح هانى محمود، محام وأحد سكان الوراق، أن الخدمات المقترحة ضمن مشروع التطوير فى المراكز ال18، تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وإدارية وأمنية وثقافية واجتماعية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تقام هذه المراكز فى مناطق متفرقة بعد إعادة تخطيط المنطقة السكنية، شمال عزبة المطار، للحد من الامتداد العشوائى.
وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 سنة 2008 الخاص بتطوير شمال الجيزة، تضمن نزع ممتلكات الأهالى من أراض زراعية مساحتها نحو 300 فدان بحى الوراق ولم يتضمن القرار هذه المراكز الثلاثة، على الرغم من أن الأعمال التى تنوى الحكومة تنفيذها على أرض وعقارات منزوعة ملكيتها لن تكون للمنفعة العامة، مثلما ادعت وزارة الإسكان، ولكن الهدف الرئيسى هو منحها للمستثمرين لبناء أبراج ومنشآت سياحية ومطاعم ومولات.
وأضاف: أكبر دليل على ذلك هو تراجع وزارة الإسكان عن وعدها بأن تظل جزيرتا الوراق ودهب محميتين طبيعيتين، حيث أعلنت مؤخرا عن إنشاء مشروعات استثمارية بداخلها، وصفتها بأنها مشروعات صديقة للبيئة.
واعتبر سحب 300 فدان من الأراضى الزراعية من أهالى الوراق «مجزرة»، خاصة أن الحكومة لم تقدم تعويضات لأصحاب الأراضى حتى الآن، وهو ما يشير إلى «نية الحكومة مصادرة الأراضى للتوسع فى مشروع تطوير شمال الجيزة وإنشاء مشروعات استثمارية عليها»،
مؤكدا أن السكان سيقاضون الوزير أحمد المغربى بسبب ما اعتبروه «غشا» من جانب وزارة الإسكان.. وقال إن التعويض إن وجد سيكون منازل وليس أراضى، ما يعنى قطع أرزاق أصحاب الأراضى الزراعية.