شريف عمر: قرار إلغاء شرط ال «5» سنوات فى التعليم المفتوح مطبق فى 8 محافظات

تقدم جمال زهران، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، لإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالسماح لطلبة الثانوية العامة بالالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح دون التقيد بشرط مرور ال5 سنوات.
وانتقد زهران، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، القرار ووصفه ب«الخطأ الكبير»، لافتاً إلى أنه يضر بسياسات التعليم العالى فى مصر، داعياً إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الشعب لمناقشة هذا القرار، لافتاً إلى أن الحكومة تتعمد إصدار القرارات الخطيرة خلال العطلة الصيفية لمجلس الشعب.
وأكد زهران أن هذا القرار يغير من الأسس التى قامت عليها سياسة التعليم المفتوح، موضحاً أن نظام التعليم المفتوح تمت الموافقة عليه لإتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم للالتحاق به بجانب عملهم، بشرط مرور 5 سنوات على إنهاء دراستهم بالمعهد أو حصولهم على الثانوية العامة.
وأضاف: إن هذا النظام واجه انتقادات عديدة عند بداية تطبيقه فى الكليات التى بدأ فيها، إلا أنه سرعان ما تلاشت هذه الانتقادات بسبب الإيجابية التى ظهرت من خلاله ونتيجة لمساهمته فى الارتقاء بمستوى الموظفين.
وقال زهران إن إلغاء نظام الانتساب الموجه والاعتماد على برنامج التعليم المفتوح كارثة تعليمية، موضحاً أن نظام الانتساب الموجه يلتحق الطالب به بمجموع أقل من 3 إلى 5٪، لافتاً إلى أن رسوم التعليم المفتوح 3 أضعاف رسوم الانتساب الموجه، بالإضافة إلى أن تطبيق برنامج التعليم المفتوح سيتسبب فى كارثة كبرى ويدمر الدور الذى يلعبه مكتب التنسيق. وأضاف: إن تطبيق نظام التعليم المفتوح سيؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وقال الدكتور شريف عمر، رئيس لجنة التعليم فى مجلس الشعب، إن قرار إلغاء شرط مرور ال«5 سنوات» على الالتحاق ببرنامج التعليم المفتوح مطبق منذ فترة فى 8 محافظات، موضحاً أن البرنامج طبق لزيادة نسبة الطلبة فى مراحل التعليم الجامعى والتى تبلغ 28٪ فى الفئة العمرية من (18 إلى 22 سنة) مقابل 60٪ فى العديد من الدول، لافتاً إلى أن لجنة التعليم سبق لها مناقشة طلب إحاطة لإلغاء شرط ال«5 سنوات» للالتحاق بالتعليم المفتوح.
وأكد عمر أنه اتصل بوزير التعليم العالى، أمس الأول، لتوضيح القرار، مشيراً إلى أن الوزير وعده بإصدار بيان ليوضح تفاصيل القرار.
وأضاف أن أصحاب المعاهد الخاصة قلقون من القرار الذى يحول عدداً كبيراً من الطلبة إلى الدراسة فى برامج التعليم المفتوح، لافتاً إلى أن أحد شروط التعليم المفتوح، أن يحتوى على برامج تتلاءم مع احتياجات سوق العمل الخارجية وأن تكون مختلفة عن البرامج التى يتم تدريسها فى الكليات، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات لا يمكن أن يسمح لطلبة الثانوية العامة الحاصلين على 50٪ بالالتحاق بكلية مثل الإعلام، لافتاً إلى أن هناك سوء فهم للقرار، لأنه لو كان القرار هكذا لكنت أول المعارضين له.