تجار ومستوردو الورق يحملون الحكومة والأزمة العالمية مسؤولية خسائرهم.. ويطالبون بمجلس تصديرى مستقل

أكد تجار ومستوردو ورق أنهم حققوا خسائر فادحة، بسبب الأزمة المالية العالمية، التى تسببت فى تراجع الأسعار العالمية، بنحو 35%، موضحين أن وجود مخزون راكد لديهم أدى إلى تفاقم تداعيات الأزمة، فى الوقت الذى تراجعت فيه الأسعار بشكل وصفوه ب»المخيف».
وقال عمرو خضر، رئيس الشعبة العامة لتجار ومستوردى الورق والمطابع، خلال اجتماع أعضاء الغرفة، أمس الأول: «إن أسعار الكشكول والكراس المدرسى ستتراجع مع بداية الموسم الدراسى الجديد بنسب تتراوح بين 20 و30% نتيجة التراجع فى الأسعار العالمية».
وأوضح: «من غير المتوقع تخفيض أسعار الكتاب المدرسى العام الحالى، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم رفعت أسعار التوريد للمتعاملين معها العام الماضى 10% مع ارتفاع أسعار الورق عالميا وبالتالى قد تتجه إلى تعويض زيادة إنفاقها العام المقبل».
واستدرك: «إن انخفاض الأسعار يلزم مؤلفى وناشرى الكتب الخارجية والملخصات خاصة أن هذه الكتب يتم طباعتها باستخدام أوراق الصحف التى سجلت نسبة انخفاض كبيرة».
وأضاف خضر: «إن الشركات العامة المنتجة للورق (قنا- راكتا- أدفو) فقدت قدرتها على ملاحقة التراجع فى الأسعار حيث مازالت أسعارها أعلى من المستورد، رغم تفوق المنتجات الأجنبية بالجودة، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع كبير لمخزونها.
ودعا أعضاء الشعبة إلى فصل الورق ومنتجاته عن نشاط المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وتشكيل مجلس تصديرى مستقل للورق ومنتجاته ومستلزمات التعبئة والتغليف حتى يمكن إقرار مساندة تصديرية عادلة للقطاع حفاظا على أسواقه التصديرية، وأيضا دعم فرص الشركات العامة فى التخلص من مخزونها بتصديره.
وقال أحمد جلال الدين، نائب رئيس الشعبة، إنه تم تسليم وزارة التجارة والصناعة مذكرة بهذا الشأن ودعا الأجهزة الرقابية إلى تقنين حملات ومحاضر الغش التجارى، التى يتم تحريرها عشوائيا للتجار والمطابع كما دعا تلك الأجهزة وهيئة المواصفات والجودة إلى إلزام الشركات الكبرى والموردين بتدوين بيانات المنشأ الحقيقية على بواكى ورق التصوير المتداولة بالأسواق وعدم الاكتفاء بكتابة عبارة (تم التقطيع والتعبئة بمصانعنا)،
مشيرا إلى أن معظم ورق التصوير المتداول فى السوق، إسرائيلى المنشأ، مع التدقيق من جانب الغرف التجارية عند إصدار شهادات المنشأ للورق، خاصة الذى يتم تصديره إلى دول ترتبط معها مصر باتفاقات إعفاء جمركى.