شدد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، على أعضاء النيابة العامة، ببذل أقصى درجات الاهتمام بقضايا البناء المخالف والانهيارات. وأصدر النائب العام، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية، بشأن انهيار العقارات، التي باتت ظاهرة تشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات، تستوجب التدخل الفوري للوقوف على أسبابها والحد منها أو تخفيف آثارها، واقتراح التشريعات الجنائية التي تتضمن تنظيما قانونيًا لها يضمن عدم الخروج عليه ويكفل في الوقت ذاته تشديد العقوبات على المخالفين لها. وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن الكتاب الدوري أعده المستشار محمد مسعد التليت، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال مدير التفتيش القضائي. وأضاف «ياسين» أن النائب العام دعا أعضاء النيابة العامة إلى بذل أقصى درجات الاهتمام والعناية عند مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في القضايا والمحاضر، وتخصيص جدول بكل نيابة جزئية تقيد به محاضر البناء، التي تقام بالمخالفة لأحكام القانون، وما تم فيها من إجراءات وتصرفات، ويحرر من واقعه، كشف شهري يرسل إلى نيابة الاستئناف المختصة. وتضمن الكتاب الدوري 12 بندًا، من بينها قيام أعضاء النيابة قبل تقديم المحاضر، التي تحرر عن مخالفة أحكام البناء، بتحديد قيمة أعمال البناء المخالفة، لما قد يترتب على ذلك من تأجيل للجلسات بلا طائل أو تحديد قدر العقوبات المالية والتكميلية الواجب الحكم بها مع العقوبات الأصلية. وتضمن الكتاب الدوري الاهتمام بالمحاضر، التي تحرر عن جرائم البناء قبل الحصول على ترخيص وجرائم استئناف أعمال البناء المخالفة، التي سبق صدور قرارات من الجهة الإدارية بإيقافها والتحقق من إعلان هذه القرار، والاهتمام بالمحاضر، التي تحرر في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والوقوف على قرارات اللجان المختصة. وأوضح الكتاب الدوري أنه يجب على أعضاء النيابة العامة مباشرة ما يحال من جرائم البناء إلى المحكمة، وإبداء الطلبات اللازمة لسرعة الفصل فيها وتوقيع أقصى العقوبة عليها، ومراجعة الأحكام الصادرة في قضايا البناء والطعن عليها بالاستئناف أو النقض على ما يصدر منها بالمخالفة لأحكام القانون، ومتابعة تنفيذ العقوبات، التي تصدر في جرائم البناء المخالف من إزالة أو تصحيح أو أخطار لكل من نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين أو شطب لأي من أعضائها من السجلات.
