سياسيون: حُكم «مجزرة بورسعيد» مُسيّس.. والقضاة يتعرضون لضغوط من السلطة

قال عدد من قيادات الأحزاب، السبت، إن قرار محكمة جنايات بورسعيد، بإحالة أوراق 21 متهمًا إلى المفتي، في قضية «مجزرة بورسعيد»، به جانب سياسي، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في الذكرى الثانية للثورة.
وقال محمد مصطفي شردي، النائب البورسعيدي السابق، والقيادي في حزب الوفد، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن الشارع البورسعيدي غاضب لأنه يري أن الحكم مُسيّس، متسائلاً عن سبب توفر الأوراق في هذه القضية، و«أين الأوراق والإدانات في قضايا محاكمة رموز النظام السابق».
وأضاف «شردي» أن الشارع البورسعيدي، يجب أن يهدأ وأن يأخذ حقه بالطرق السلمية والشرعية، «حتى لا نعطي المتربصين ومن يريدون الشر لنا ما يريدون».
وقال نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع، إن حكم «مجزرة بورسعيد»، أدانت البلطجية فقط، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن البلطجية يتحركون بناء على تحريض وتوجيه، وأنهم أدوات للتنفيذ فقط، مؤكدًا على أنهم «كبش فداء» للتغطية على الفاعليين الأصليين للمجزرة.
وأضاف «زكي»: «منذ بدء خطوات إهدار السلطة القضائية على يد تيار الإسلام السياسي، والقضاة يتعرضون لضغوط شديدة من قبل السلطة الحاكمة».
وقال محمود العلايلى، سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار، أن الحكم به جزء سياسي، وهو عدم إدراج المتهمين من وزارة الداخلية في الحكم، مشيرًا الى أن الحكم له علاقة بأحداث العنف التي وقعت في القاهرة والمحافظات، أثناء إحياء الذكرى الثانية للثورة.
وأضاف «العلايلي» أنه لدى جماعة الإخوان المسلمين، إصرار وتوجيه لقيادات وزراة الداخلية على الدخول فى مواجهة مباشرة مع الشعب المصري.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الحكم صدر فقط ضد أدوات الجريمة، ولم يصدر على من خطط ورعى وأشرف»، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يؤجل الحكم، إلى أن تُضم إليه الأدلة الجديدة التي أعلن عنها النائب العام.
وأضاف «جاد» أن «الحُكم تم التعجيل به لدوافع سياسية لامتصاص غضب جماهير الألتراس، خاصة بعد أن تصادف موعد الحكم مع الذكرى الثانية للثورة».
ويرى إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد السابق، أن توقيت الحكم يبعث المزيد من علامات الاستفهام، وخصوصًا أن المحكمة لم تصدر حكمًا وإنما قرار فيه إشارة لتهدئة الإجواء في القاهرة على الأقل.