استنكر كثير من السياسين والمحللين أحداث الهجوم الوحشي على متظاهري وزارة الدفاع وألقوا بالاتهامات على كاهل المجلس العسكري الحاكم للبلاد. فقال جمال زهران المحلل السياسي ان هذه الاحداث تعتبر حلقة من المسلسل الهزلي الذي يقوم ببطولته المجلس العسكري مستخدما كافة ادواته الاجرامية لإجهاض الثورة المصرية فالبلطجية يسيرون بالريموت كنترول وصاحب التوجيه هو الحاكم الفعلي للبلاد فالعديد من الاحداث مرت بها العباسية من تظاهرات تؤيد المخلوع واتباعه من الفلول فما حدث للجناة الحقيقيين لمجزرة بورسعيد وغيرها من الاحداث. فالموقف الآن يعكس غضب شديد من انتخابات برلمانية ورئاسية تشوبها العوار بالاضافة الى لجنة رئاسية مشكوك بمصدقيتها وحكومة عاجزة عن تنفيذ مطالب الثوار اما عن المستقبل القادم فلا أحد ممكن يتوقع الذي سيحدث لأن كل الاحتمالات واردة. فالمرحلة من بدايتها كانت خاطئة والسبب في ذلك الصفقة التي تمت ما بين الاخوان والمجلس العسكري وانضمت اليها عدد من التيارات الاسلامية الاخرى فرحاً بما حققته الثورة وتفاوضهم مع المجلس العسكري شخصيا بعد ان كانوا تحت اسر السجون وهم الآن يدفعون ثمن هذة الصفقة، كما ادان زهران كل من تحالف مع العسكري ورفض عمل الدستور ومجلس رئاسي ومحاكم ثورية وتفعيل قانون العزل السياسي، وأوضح زهران ان وقف الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسي خطوة ذات اكثر من مكسب سياسي لهم فهي تعد اكبر دعاية انتخابية مرئية ومسموعه للمرشح الرئاسي من ناحية والتضامن مع المتظاهرين ووقف حمام الدم من ناحية أخرى ولكننا نجد ان المرشحيين الثوريين هم فقط من قاموا بتلك الخطوة، اما مرشحي الفلول مازالوا يتشدقون داخل سرادقهم الانتخابية. وتوقع عمرو هاشم ربيع المحلل السياسيي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: ان هذه المجزرة تنتهي على ما انتهت اليها سابقتها فقال اننا سنجد ثورة عارمة في البرلمان وتكثر طلبات الاحاطة، فينتفض رئيس المجلس بتحديد لجنة لتقصي الحقائق ثم سينزل النائب العام للمعاينة ونبدأ في المهاترات السياسية وتحديد المسؤولين عن الاحداث ثم تأتي الحكومة بكبش فداء بعدد من البلطجية المأجورين ويتم توريط اسماء وهمية وسيتم الحديث عن القبض على الطرف الثالث واكتشافه بالعباسية أليس هذا السيناريو الذي تم عمله في احداث ماسبيرو ومحمد محمود الاولى والثانية ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد ولم نقبض حتى الان على المتسبب الرئيسي في كل هذة الأحداث. اما عن السيناريو القادم فقال المحلل السياسي إن الانتخابات قادمة لا محالة والاخطر سيكون في بطلانها ويستمر المجلس العسكري في الحكم لحين الانتهاء من كتابة الدستور الذي ستظل القوى السياسية مختلفة حوله وتطول الفترة الانتقالية. وترى الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وعضو المكتب السياسي لحزب الجبهة ان ما يحدث في محيط وزارة الدفاع الان هو أمر يضاف الى سلسلة حرق مصر حيث تضاف الى حريق شركة بترول السويس وبيع المصنوعات بطنطا ومجزرة بورسعيد فهو جزء من مسلسل "الفوضى" واسقاط الدولة واستحالة استكمال انتخابات الرئاسة. وطرحت الناشطة السياسية عدة تساؤلات كان اهمها ان الشرطة العسكرية والمدنية عاجزة عن تأمين المعتصمين فان لم يكونوا متواجدين لتأمين المتظاهرين فلماذا يحاصرون المتظاهرين. كما استنكرت سكينة فؤاد الخلاف الدائر بين التيارات السياسية والحكومة والبرلمان وحملت المجلس العسكري ما يحدث الآن من اراقة دماء للمصريين، وندد القيادى اليساري د. احمد بهاء الدين شعبان بما يجرى الان من عمليات تصفية للثورة والثوار. وقال انه انتهاك جديدة يضاف الى مسلسل الانتهاكات التي يتعرض للمواطن المصري دون عائد حقيقي. وكشف شعبان ان البداية كانت خاطئة دعوة انصار ابو اسماعيل الى الاعتصام والزحف نحو وزارة الدفاع بعد ثبوت جنسية والدته مع التأكيد على ضرورة الخضوع للقانون طالما قبلنا باحكامه. وطالب شعبان بسرعة اجراء التحقيق في الاحداث وكشف العناصر التي قتلت المتظاهرين وشدد شعبان انه اذا تم تأجيل الانتخابات العسكرية سنتأكد ان هذه الاحداث الإجرامية كانت "بفعل فاعل" تهدف الى بقاء المجلس العسكري بالسطة.