رفات الأموات .. وقانون الجبانات

نشرت «المصرى اليوم» أن محافظة القاهرة تضم أكثر من 106 الآف جبانة؛ وجاء فى الخبر أن محافظ القاهرة قرر وقف «تربى» وعرضه على لجنة شؤون التربية للتأديب لقيامه ببناء عدد مدفنين بالتعدى على أملاك الدولة للقيام ببيعهم .. وظاهرة التعدى على زمام منطقة المقابر فى شتى أنحاء مصر باتت ظاهرة تحتاج إلى إعادة نظر فى ظل قانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 الذى يحتاج إلى تعديل تشريعى!! وكلنا يعلم أن سعر الجبانة الواحدة يتراوح الآن ما بين الخمسين ألفاً والربع مليون جنيه حسب المساحة والموقع والتشطيب !!
الأمر الذى يغرى بالتعدى وفرض الأمر الواقع. إن أغلب مناطق الجبانات فى مصر نشأت بدون ترخيص للبناء وحتى القانون الذى ينظم الجبانات نص فى المادة الأولى ( تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون ..) بما يضفى الشرعية على كل الجبانات التى نشأت بدون ترخيص وعلى أرض ليست لها عقد ملكية قبل العمل بهذا القانون وإنما أغلبها بوضع اليد.. وفى مناطق عديدة فى ربوع مصر أصبحت مناطق المدافن مرتعا للبلطجية واللصوص ومدمنى المخدرات والكيف ..
ومن يرغب فى شراء جبانة جديدة مرخصة فإنه فى الغالب سوف يضطر للشراء فى مناطق بعيدة، ولن ينعم بالشراء فى المناطق القريبة للمدينة التى يقطنها وإلا فإنه يلجأ إلى السماسرة والتربية لكى يوفروا له مكانا غير قانونى وبدون ترخيص ولا عقد ملكية ثم يفاجأ بعد ذلك وفى أول زيارة لصاحب الأرض التى تم الاعتداء عليها باتخاذ الإجراءات والدخول مع المغتصب فى منازعات.
وتنتهى المسألة إلى تسليم صاحب المكان بالأمر الواقع لأنه فى أغلب الأحوال لا يكون حائزا لرخصة أو عقد ملكية وقد يمعن المعتدى فى الإصرار على سلب القطعة المغتصبة بأن يضع لافته على الجبانة تحمل اسم المرحوم المدفون بداخلها حتى يرهب الآخرين إذا فكروا فى إزالة الاعتداء الواقع عليهم بزعم أن الجبانة بها رفات لأموات !!
 لذلك يجب أن نحصر الجبانات وأصحابها وأن نسور حول المدافن فى كل ربوع مصر، وأن نمنع الدخول إلى هذه المدافن إلا لمن يملك جبانة فى المكان ويحمل كارتا بالدخول وأما التعديل القانونى لقانون الجبانات فإنه بات أمرا حتميا لكى يضمن تنظيما أكثر فاعلية، ويضرب على أيدى العابثين بحرمة موتانا.. وأتمنى أن تتبنى جريدتكم الموقرة حملة تفتح فيه ملف الجبانات فى مصر لكى تقف على حقيقة هذا الموضوع وتكشف عن حجم المأساة التى تناسيناها لسنوات طويلة.
أشرف مصطفى الزهوى - المحامى بالنقض