«المحلى» يناقش «انتهاك» حرمة الموتى ويطالب بتشديد الرقابة على المقابر

أكدت فوزية شحاتة، وكيل لجنة الأمن بالمجلس المحلى، تعدد شكاوى المواطنين من قيام بعض «التربية» بفرض «إتاوات» على المواطنين، تتراوح بين 150- 500 جنيه، مقابل فتح المدفن، واختفاء المدافن الخاصة بهم بعد تعليق أسماء آخرين غير أسمائهم على مقابرهم.
وأكد مجدى الحلوانى، رئيس لجنة خدمة المواطنين بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، أن «التربى» هو موظف عمومى يتقاضى راتبه من الحى التابع له المدافن، والمسؤول عن تعيينه لجنة الجبانات التى تتبع المحافظة بشكل مباشر، وهناك رسوم محددة ومعلنة داخل اللائحة الخاصة بلجنة الجبانات لفتح المقبرة وترميمها والترخيص لها.
وأشار إلى تعدد شكوى المواطنين من سرقة مقابر عامود السوارى، وتعدى البعض بسرقة مقابرهم، ونزع لافتة اسم عائلة ووضع لافتة أخرى باسم آخر بدلا منها إلى جانب حيل بعض التربية بإنشاء مدافن وهمية عن طريق عمل فتحات مختلفة لمقبرة واحدة دون علم أصحابها.
وحذر أسامة جادو، عضو مجلس الشعب عن دائرة غربال، من لجوء بعض الخارجين على القانون إلى استخدام هيبة ورعب الناس من المقابر كستار لممارسة الأعمال المخالفة وانتشار مافيا الاتجار فى الأعضاء، فضلاً عن هوس بعض المدمنين باستخدام مسحوق الجماجم كبديل للهيروين، لافتا إلى وجود بعض الجبانات غير محاطة بأسوار، مما يسهل التعدى على حرمة الأموات واستخراج ودفن أى جثة.
وطالب بسن قوانين رادعة لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة المقابر، إلى جانب تفعيل قوانين حماية الجبانات والإعلان عن المقابر الموجودة بالفعل مع التنبيه على عدم وجود مقابر جديدة للبيع والإعلان عن الرسوم المطلوبة عند التعامل مع المدافن وقت الوفاة ونشر هذه الإعلانات فى مكاتب الصحة، حتى يمكن لأهل المتوفى الاطلاع عليها وقت استخراج شهادة الوفاة.
من جانبه، أكد سعد محمد شحاتة، مدير إدارة الجبانات بحى غرب، قيام الحى بإعداد دراسة وافية لتنظيم وتهذيب خطوط وحدود كل مدفن أو قبر عن طريق الترقيم بأرقام مسلسلة وإعداد سجلات وافية بأسماء العائلات الملصقة على المقابر وتسجيلها على جهاز الحاسب الآلى، لسهولة الرجوع إليها عند استخراج التصاريح بالدفن.