احتجاجات إيران تقلل فرص الحوار مع أمريكا

منذ الأيام الأولى لإدارته، سعى الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى إشراك قادة إيران فى البحث عن حلول دبلوماسية لوقف البرنامج النووى الإيرانى وغيرها من نقاط النزاع بين الدولتين. ولكن منذ خروج المحتجين فى الشوارع فى أعقاب إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد أشار العديد من المراقبين إلى أن احتمالات المشاركة والمصالحة قد بهتت.
وذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أن الجمهوريين والديمقراطيين يمارسون الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ موقف أكثر تشددا ضد إيران، بل حتى اليساريين الذين ضغطوا على الإدارة الأمريكية للتصالح، يرون الآن أن المبادرة الدبلوماسية تبدو غير لائقة، نظرا لاتهام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات والرد الوحشى تجاه المحتجين من قبل قوات الأمن.
ورغم ذلك، فإن الاضطرابات الحالية فى إيران يمكن أن توفر واحدة من أفضل الفرص المتاحة لدى الولايات المتحدة للتفاوض على اتفاق جديد لتحقيق الاستقرار فى المنطقة لأن الاضطرابات تعطى واشنطن الفرصة للتأثير على العناصر المتشددة من رجال الدين ورؤساء أجهزة الأمن التى كانت تقف فى طريق المصالحة، ولكنهم الآن يعملون على إضفاء الشرعية على الحكومة الإيرانية تجاوبا مع التحدى السياسى الداخلى.
كانت إيران من أكثر البلدان ديمقراطية فى الشرق الأوسط، ولكنها لم تعد كذلك فالديمقراطية الإيرانية الآن محل استجواب من قبل الملايين من الإيرانيين الذين يعتقدون أن الحكومة قامت بتزوير الانتخابات. وعلى الرغم من أن هؤلاء المحتجين لا يملكون سلطة مباشرة على الدولة فإنهم أثاروا القلق لدى الحكومة الإيرانية.
وكان أغلب المتظاهرين من الشباب الايرانى، الذين يعتبرون مستقبل الأمة. فبعد حملة ضمان الحقوق المدنية والسياسية، أصبحت على الحكومة الإيرانية أن توفر الوظائف لهذا الجيل الجديد من خلال مواصلة النمو الاقتصادى.
ولكن هذا سيكون من الصعب إذا واصلت إيران التصادم مع الغرب. فبإلقاء اللوم على الحكومات الأجنبية بشأن الاضطرابات المدنية، وخصوصا بريطانيا، وباعتقال الموظفين الإيرانيين فى السفارة البريطانية فى طهران، وحدت الحكومة الإيرانية الاتحاد الأوروبى ضدها، الذى يعد أكبر شريك تجارى لها، ودفعته للاقتراب من الولايات المتحدة، التى تواصل فرض عقوبات اقتصادية ضد إيران.
إن الاحتياجات الاقتصادية الداخلية لإيران تتطلب كسر العزلة التى تعانى منها. ويدرك زعماؤها جيدا أن القبول الدولى سوف يهيئ بناء شرعية فى الداخل. ومنذ اندلاع الأزمة، أظهرت الحكومة الإيرانية أنها لا تزال حساسة تجاه صورتها على الساحة الدولية، معلنة أن علاقاتها بالدول الأجنبية ستعتمد على كيفية النظر إلى نتائج الانتخابات المتنازع عليها. ومقارنة بالهجوم الذى شنته على بريطانيا كانت إيران أقل إدانة للتدخل الأمريكى المزعوم، تاركة الباب مفتوحا للمحادثات فى المستقبل.
ويرى النقاد أن التصالح مع إيران يواجه فرصة ضئيلة للنجاح فى ظل فوضى القيادة الإيرانية. ولكن للمرة الأولى يظهر من سيتولى المسؤولية فى إيران وهم عدد قليل نسبيا من المتشددين السياسيين المدعومين من المرجع الأعلى آية الله على خامنئى والأجهزة الأمنية.