اللجنتان النقابيتان فى«الدلتا» و«أبوقير للأسمدة» تنتقدان قرار وزير الزراعة بخفض أسعار اليوريا والنترات

أكد رئيسا اللجنتين النقابيتين فى شركتى الدلتا وأبوقير للأسمدة أن الشركتين معرضتان للانهيار، فى ظل تزايد الأعباء عليهما، والمتمثلة فى عدم الوفاء بالتزاماتهما من الكهرباء والغاز، وتكدس الإنتاج، نتيجة لتطبيق قرار المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، بتخفيض أسعار أسمدة اليوريا والنترات من إنتاج الشركتين، ومنح بنك التنمية والائتمان الزراعى فترة سماح لا تقل عن شهرين فى سداد قيمة فواتير الأسمدة التى يحصل عليها من الشركتين اعتبارًا من أول يونيو الماضى، خاصة أن إنتاج الشركتين مخصص لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ولا يباع فى الأسواق أو يصدر إلى الخارج.
التأثيرات يكشفها خطاب موجه من عبدالفتاح شعبان، رئيس اللجنة النقابية فى شركة الدلتا للأسمدة، إلى رئيس النقابة العامة لعمال الكيماويات، يوم السبت الماضى، ذكر خلاله أن اللجنة النقابية بالشركة ناقشت خطاب وزير الزراعة، بخصوص تخفيض أسعار الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، ومنح بنك التنمية والائتمان الزراعى فترة سماح لا تقل عن شهرين، فى سداد قيمة فواتير الأسمدة اعتبارًا من أول يونيو الماضى.
جاء فى الخطاب - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «إن هذا القرار أثر سلبًا على الشركة والعاملين بها منذ صدوره، من حيث المستلزمات الإنتاجية، ومديونية الشركة للغير من غاز وكهرباء ورواتب وحوافز العاملين وخلافه، والذى سيؤدى إلى عدم وجود سيولة بالشركة تمكنها من أداء التزاماتها تجاه العاملين والغير».
أضاف شعبان فى خطابه: «قيام البنك بعدم سحب الإنتاج المتاح، مع عدم السماح للشركة بالتصدير أو البيع للغير، سوف يكدس الأسمدة بالمخازن، وما ينعكس على تخزينها من أخطار»، فى إشارة إلى خطورة تخزين سماد النترات وما قد ينتج عنه من كوارث حال تراكمه وتعرضه للحرارة المرتفعة.
وحذر شعبان فى خطابه من انهيار الشركة قائلاً: «سادت حالة من التوتر والقلق والتذمر لدى العاملين بالشركة نتيجة ما حدث، لذا نرفع الأمر لسيادتكم ونحن نستغيث بكم للتدخل السريع، حلاً للأزمة، التى قد لا نستطيع التحكم فى عواقبها وإنقاذ الشركة من الانهيار».
وقال عبدالسلام صقر، رئيس اللجنة النقابية فى شركة أبوقير للأسمدة، إن الشركة تدفع شهريًا 70 مليون جنيه مقابل استهلاك الغاز الطبيعى المستخدم فى عملية التصنيع، إضافة إلى تكلفة إحلال وتجديد ثلث وحدات الإنتاج بمصانع الشركة، التى تتعرض للتآكل ونسبة إهلاك عالية نتيجة الضغوط العالية للإنتاج، وتتكلف الوحدة الواحدة 10 ملايين جنيه.
وأضاف: «إنتاجنا مقصور على بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب قرار وزارى لسنة 2007، وكان البنك يسدد فى خلال 48 ساعة من حصوله على كمية الأسمدة، ثم امتدت المدة لتصبح أسبوعين، والآن بموجب القرار الجديد ستكون على مدار شهرين على الأقل، وهو ما يهددنا بالانهيار لأننا لن نستطيع الوفاء بالتزاماتنا المختلفة المتعلقة بعملية الإنتاج، إضافة إلى تكدس كميات الأسمدة بمخازن الشركة».
كان أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أصدر قرارا فى 28 مايو الماضى، نص على: «تخفيض الأسعار الحالية لبيع الطن من شركتى أبوقير والدلتا لبنك التنمية والائتمان الزراعى للحصة الأساسية».
وخفض القرار أسعار بيع اليوريا بأنواعها بنسبة 3.333%، والنترات بأنواعها بنسبة 8.333%، وتخفيض الأسعار الحالية لبيع الطن من الحصة الإضافية لبنك التنمية والائتمان الزراعى لتصبح 1450 جنيهًا لليوريا بأنواعها، و1008 للنترات بأنواعها.
وهو ما نتج عنه تخفيضها أسعار سماد اليوريا من 1055 إلى 1023 جنيهًا للطن، والنترات من 950 إلى 788 جنيهًا، وسينافرت اليوريا من 1683 إلى 1630 جنيها، وسينافرت النترات من 1683 إلى 1551 جنيهًا.
كما خفض القرار نسبة إنتاج الأسمدة المخلوطة بجميع أنواعها ليصبح الحد الأقصى لإنتاجها 15% من إجمالى إنتاج المصانع بدلا من 20%، ومنح القرار بنك التنمية والائتمان الزراعى فترة سماح لا تقل عن شهرين فى سداد قيمة فواتير الأسمدة اعتبارًا من أول يونيو الماضى، على أن ينص صراحة على ذلك فى العقد الذى سيتم تجديده بين الشركتين والبنك.