ألمانيا تفرض «حظر النشر» فى قضية «مروة الشربينى» حتى محاكمة المتهم

أعلن الادعاء العام الألمانى فى مدينة دريسدن عن عزمه عدم نشر أى تفاصيل حول جريمة مقتل شهيدة الحجاب «مروة الشربينى» قبل البدء فى إجراءات محاكمة القاتل.
وفى الوقت الذى أقيمت فيه مراسم تأبين للشهيدة أمام بلدية «دريسدن» بحضور رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى «فرانتسمو نتيفيرنج» وعدد من المسؤولين الألمان والمصريين، زارت ممثلة الحكومة الألمانية، ماريا بومر، زوج الشهيدة،
وقالت إنه «لا مكان للعنف العنصرى أو الدينى»، متهمة برلين بعدم الاكتراث بمقتلها الذى كان دافعه العداء للإسلام.
ومن جانبها، بدأت الصحف الغربية التركيز على الحادث، وتساءلت «ديرشبيجل» الألمانية: «لماذا بقى مقتل امرأة محجبة لم تسقط ضحية جريمة شرف مجرد خبر هامشى صغير لمدة أسبوع»، بينما قالت «الجارديان» البريطانية إن الجريمة تؤكد حقيقة «اضطراب المجتمع الألمانى داخليا».
وفى إيران، تظاهر نحو 150 طالباً أمام مقر السفارة الألمانية فى طهران ورشقوها ب«البيض» احتجاجاً على مقتل «مروة»، وهتفوا: «الموت لألمانيا وأوروبا العنصرية»
وأوضح خالد أبوبكر، المحامى المكلف بمتابعة القضية، أنه تلقى مذكرة وأوراقاً قانونية من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لمساعدته فى الدفاع عن حقوق مروة وزوجها علوى على أمام القضاء الألمانى.
وقال، فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم» من ألمانيا، إن أحد الأحزاب فى ألمانيا أعلن، أمس الأول، مساندته للقاتل «أليكس» مادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المحامين الألمان أعلن أنه سيتولى الدفاع عن القاتل.
وأشار المحامى إلى أنه التقى زوج الشهيدة المُصاب، وأكد له أن الضابط الألمانى «تعمد» إطلاق الرصاص عليه وإصابته فى الفخذ، مما يهدد بإصابته بإعاقة مستديمة، موضحاً أنه طلب من جهات التحقيق الألمانية توقيع أقصى عقوبة على الضابط.
وتابع: «عاينت القاعة رقم 11 فى محكمة دريسدن المماثلة تماماً للقاعة رقم 10 التى وقع بها الحادث، وهى ليست كبيرة حتى يخطئ الضابط فى إطلاق الرصاص».