المنظمة المصرية: تدهور حاد في حقوق الإنسان بعد الثورة

حذر حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مما سماه «التدهور الحاد فى أوضاع حقوق الإنسان بمصر، خلال العامين الماضيين»، كاشفاً عن توثيق 165 حالة تعذيب، داخل أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة بعد الثورة، و17 حالة وفاة نتيجة التعذيب.
وقال «أبوسعدة»، خلال مؤتمر إعلان تقرير حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال العامين الماضيين، الثلاثاء ، إن التقرير رصد 256 انتهاكاً ضد صحفيين وإعلاميين ومدونين وفنانين، موزعة بين التعدى على الضحايا بالعنف، وتقديم بلاغات ملاحقة قضائية. وأضاف: «لأول مرة نرى مؤسسة الرئاسة تحرك 3 بلاغات ضد إعلاميين وصحفيين بتهمة إهانة الرئيس، بما يشير بوضوح إلى تدهور فرص حرية الرأى والتعبير». وأوضح «أبوسعدة» أن إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم احتلت مقدمة الانتهاكات، وفى المرتبة الثانية جاءت الملاحقة القضائية لحرية الرأى والتعبير، وفى الثالثة بلاغات «الحسبة» المقدمة ضد الصحافة والإعلام، وفى الرابعة انتهاكات حرية الإعلام وحق تداول المعلومات، وخامساً البلاغات التى حققت فيها النيابة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وأخيرا جاءت مصادرة الفكر والإبداع.
ولفت إلى أنه تم رصد 2523 مظاهرة سلمية خلال 2012، وهو ما يؤكد عدم تحقيق أهداف الثورة، كما تم رصد 113 انتهاكاً ضد مصريين بالخارج دون تحرك الجهات المعنية.
وأضاف «أبوسعدة» أن التدهور لم يقتصر على منظومة الحقوق المدنية والسياسية، إذ امتد لمظلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: إنها لم تشهد أى تطور بعد الثورة، خاصة العام الماضى، بعد تولى الرئيس مرسى السلطة، حيث زادت حدة الأزمات الاقتصادية مع تزايد عجز الموارد السيادية، مثل السياحة والضرائب، مما فاقم العجز الكلى للموازنة العامة، ليصل إلى 166.7 مليار جنيه، تعادل 10.8 % من الناتج المحلى لعام 2011/2012، مقابل 134.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، وأن نسبة الفقراء بلغت 25% بحسب إحصائيات البنك الدولى، والبطالة ل12%، مرتفعة 3% عنها قبل الثورة، ما يعكس تدهور الوضعين الاقتصادى والاجتماعى، وفق تعبير «أبوسعدة»، الذى اتهم حكومة الدكتور هشام قنديل بممارسة سياسات يمينية متطرفة، محذراً من ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس. ودعا حافظ أبوسعدة لتشكيل جميعة تأسيسية جديدة، رافضاً اعتبار الدستور الحالى معبراً عن كل المصريين، خاصة بعد أن انسحبت منه كل القوى المدنية والكنائس.
وانتقد عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ما سماه سياسة الكيل بمكيالين تجاه حقوق المواطنين، مستشهداً بما قال إنه «تحرك كل أجهزة الدولة للإفراج عن 11 إخوانياً متهمين بالإمارات، بينما هناك 350 مصرياً غيرهم بسجون ذات البلد، ولم يهتم بهم لا رئيس الجمهورية، ولا حكومته، فضلاً عن مئات أخرى فى السعودية، أبرزها حالتا أحمد الجيزاوى ونجلاء»، مطالباً الرئيس مرسى بأن ينفذ وعده بأن يكون رئيساً لجميع المصريين جميعاً وليس لفصيل واحد بعينه، محذراً من خطورة استمرار تربص النظام بالحريات العامة والخاصة، والسلطة القضائية، والإعلام.