حيثيات الحكم فى «ريان مدينة نصر»: المتهم الأول تلقى أموال المودعين لتوظيفها بمفرده

حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم فى قضية «ريان مدينة نصر» إسلام رضا جادو، بتلقى أموال وتوظيفها، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المتهم الأول فقط هو الذى ثبت فى حقه كل أركان الجريمة، وأنه ثبت تلقيه لأموال الجمهور وتوظيفها، بالمخالفة لقانون الشركات المؤسسة لتوظيف الأموال، وأكدت أن بقية المتهمين لم يمارسوا أى نشاط فى توظيف الأموال لأن دورهم انحصر فى توصيل أموال أقاربهم وزملائهم للمتهم الأول.
وقالت المحكمة إن الركن المادى المتمثل فى جريمة تلقى الأموال من الجمهور دون تمييز متوفر بكل جوانبه فى حالة المتهم الأول.
وأضافت المحكمة أنه ثبت من اطلاع المحكمة على ملف الدعوى وتحريات المباحث بشأن المتهمين الخامس والسادس وعلاقتهما بالمبلغين ضدهما أنها علاقة قرابة ومصاهرة وصداقة وثبت ذلك من أقوال المودعين، وهذه القرابة تدعو للثقة.
وأشارت المحكمة إلى أن التحريات لم تسفر عن وجود اتفاق أو شراكة قائمة وقت التلقى بين المتهم الأول وبين المتهمين الثانى والثالث، ومن ثم ينهار الركن المادى للمتهمين الثانى والثالث وتقضى المحكمة ببراءتهما،
وثبت من أقوال المحكمة بشأن بقية المتهمين من الثالث حتى السابع وجود قرابة أيضاً ولم يثبت أن نية المتهم الثالث اتجهت إلى فعل التلقى من المبلغين وأن زمالته وصداقته للمتهم الأول هى التى دعتهم للإبلاغ ضده،
كما قرروا بذلك فى شهادتهم عما نسب إلى المتهمين من الرابع حتى الأخير، بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق المساعدة فى ارتكاب الجريمة.
لما كان من المقرر أن المساعدة هى تقديم العون بأى وسيلة إلى الفاعل فإنه عندما تقع الجريمة وبناء عليها إما أن تكون فى الأعمال المسهلة لارتكابها أو المتممة لها غير أن وسيلة الاشتراك والمساعدة تختلف عن الاشتراك بالتحريض والاتفاق ولا يتحقق الاشتراك إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة، وهو عالم بها ويساعد فى الأعمال المجهزة لارتكابها.
وقالت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن المتهمين من الرابع وحتى السابع لم يمارسوا أى نشاط مع المتهم الأول فى مجال تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها ولم يثبت بأى دليل مادى تلقى أى منهم مبالغ من المودعين الشاكين ضدهم. وذكرت المحكمة أن الأوراق جاءت خالية من دليل مادى،
كما أن تحريات المباحث لا ترقى للدليل الكافى لإدانة المتهمين وجاءت متناقضة مع ما انتهت إليه، حيث أوردت أن المجنى عليهم جميعاً كانوا على علم بأن أموالهم لدى الأول وجميعهم كان يتعامل معه مباشرة، وتوصيل المتهمين لبعض المبالغ كان فى حالة عدم وجود المتهم الأول وسفره للخارج، وأن التحريات أثبتت أنه لم يكن هناك اتفاق بينهم وبين المتهم الأول على تلقى الأموال للتوظيف،