قبائل سيناء تمهل الحكومة 8 أيام لإلغاء قرار وزير الدفاع ب«حظر التملك»

قالت مصادر قبلية في سيناء إن أبناء القبائل قرروا منح الحكومة مهلة حتى 30 يناير الجاري، لإلغاء قرار الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بحظر تملكهم الأراضي بالمنطقة الحدودية، وحال عدم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيعلنون عن ثورتهم في نفس اليوم.
وأضافت المصادر ل«المصري اليوم» أن أبناء القبائل قرروا إغلاق الطريق الدولي المتجه لمدينة رفح والطرق المؤدية إلى المنطقة الصناعية بوسط سيناء، التي تضم مصانع الأسمنت ومعابر رفح والعوجة وميناء العريش، واتفقوا على محاصرة المنشآت الحيوية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بتملك الأراضي.
وأوضحت أن لقاءً جمع ممثلى عدد من القوى السياسية وقيادة أمنية بارزة فى محاولة لتهدئة الأوضاع وعدم إقامة المؤتمر الصحفى المقرر عقده اليوم، بحضور رموز القبائل بسيناء، إلا أن المحاولة باءت بالفشل أمام إصرار القوى السياسية على المشاركة فى المؤتمر. وأكد مصدر أمنى أن قيادة بارزة بإحدى الوزارات السيادية ستحضر مؤتمر القبائل لمناقشة القرار الذى أصدره وزير الدفاع بشأن تملك الأراضى.
وقال إبراهيم المنيعى، رئيس اتحاد قبائل سيناء المستقل، إن أبناء القبائل لم يوجهوا الدعوة إلى أى مسؤول فى الحكومة، وإن باب النقاش والحوار حول قرار «التملك» أغلق تماماً وليس أمام الدولة سوى إلغائه.
وأكد الشيخ إبراهيم عليان، من قرية نجع شبانة، منسق عام مؤتمر «رفض قرار حظر التملك»، أن الأجهزة الأمنية مارست ضغوطاً عديدة على مشايخ وأبناء القبائل للتراجع عن إعلان رفض قرار حظر التملك فى مؤتمر اليوم الذى دعت له القوى الثورية فى سيناء.
وقال الشيخ عيد أبوسنجر، إنهم التقوا عدداً من قيادات الأجهزة الأمنية والجيش وقرروا إعطاء القوات المسلحة فرصة للتراجع عن منع التملك فى نطاق ال5 كيلو مترات فى المنطقة الحدودية، وهو ما وعد به اللواء محمود حجازى، رئيس المخابرات الحربية، أثناء لقائه مشايخ أبناء سيناء.
وقال سعيد عتيق، الناشط السياسى منظم المؤتمر، «إن بعض مشايخ القبائل الذين عقدوا لقاءات مع ممثلى القوات المسلحة رغم احترامنا لهم فإنهم يمثلون آراءهم لا آراء أبناء المنطقة المتضررة من القرار، وبالتالى لا يملكون حق إعطاء المهلة»، مؤكداً أنه تعرض لضغوط كبيرة من الأجهزة الأمنية لإلغاء المؤتمر إلا أنه متمسك بحقوق 10 آلاف أسرة متضررة من القرار.
وقال: «لن نقبل أن يتحكم بمصير أبناء سيناء مجموعة من المشايخ المحسوبين على الأمن الذين يحاولون شق صف وحدة أبناء القبائل» مؤكداً أن إجراءات تصعيدية سوف يعلن عنها فى نهاية المؤتمر مثل الإضراب فى المؤسسات الحكومية الموجودة فى نطاق المنطقة الحدودية، وعدم ذهاب الطلاب إلى المدارس بعد نهاية إجازة نصف العام، وأضاف: «لن نترك أرضنا حتى الموت وإن كنا متمسكين بالسلمية إلا أن الوضع قد يتطور إذا ما تم الإصرار على تشريد مئات الأسر».
من جانب آخر، أكد الشيخ محمد غانم، من وسط سيناء، أن إهدار دم جمال إمبابى محافظ الإسماعيلية تم إبلاغه لجميع أبناء القبائل وليس أمامه سوى الاعتذار، وعلى الرئيس محمد مرسى أن يقدمه إلى محاكمة فورية، مشيراً إلى أن أبناء القبائل السيناوية المقيمين فى الإسماعيلية قرروا الرحيل إلى سيناء احتجاجاً على اتهامات المحافظ لأبناء المحافظة بالعمالة لإسرائيل، لافتاً إلى أن الخيارات مفتوحة أمام القبائل لأخذ حقهم من المحافظ حال تجاهل الدولة محاكمته.