رجح خبراء عسكريون أن عودة العنف فى سيناء بشكل واضح خلال الأيام الأخيرة، سببها محاولة ضغط أصحاب المصالح على القوات المسلحة في التراجع عن قرار حظر تملك أراضي سيناء المتاخمة للحدود. وأصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في ديسمبر الماضي، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات، في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم204 لسنة 2010 وقال اللواء طلعت أبومسلم، الخبير العسكري، إن تكرار الحوادث في الفترة الأخيرة بعد فترة هدوء ينبئ بشكل واضح عن وجود علاقة شبه أكيدة بين صدور قرار بحظر تملك أراضى سيناء المتاخمة للحدود، الذى يرفضه عدد كبير من أبناء سيناء. وأضاف «أبومسلم» أن محاولة عمل أحداث إرهابية مثل تفجير كنيسة رفح أو عمليات القتل العشوائي ستزيد في محاولة للضغط فى اتجاه التراجع عن القرار، وهو ما لن ترضى به القوات المسلحة. وحذر «أبومسلم» من محاولات الابتزاز عن طريق الإرهاب، مؤكدا أن هناك جانبا إسرائيلىا يحرك الأمور بالتعاون مع الإرهابيين والعناصر الخارجة فى سيناء. من جانبه أكد اللواء عبداللطيف البديني، الخبير الاستراتيجى، أن حالة الانفلات الأمني تسود البلاد بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك عناصر متمركزة في سيناء، تنشط أحيانا، وتخمد حسب المخططات التي سعى لها، وأكد أهمية تعاون أبناء سيناء فى الكشف عن العناصر الخارجة. من جانبه رفض الشيخ عيد أبوسنجر، شيخ قبيلة الترابين، فكرة ربط عودة أعمال العنف فى سيناء بقرار حظر التملك، مؤكدا أن لقاءهم مع قيادات القوات المسلحة فى هذا الشأن كان إيجابياً، واحتوى حالة الغضب والاحتقان التي سادت فى سيناء بعد القرار، وقال: «أبناء سيناء لا يمكن أن يتورطوا فى مثل تلك الأمور فهم من يحاولون الحفاظ على الأمن، وليس إشاعة الفوضى، كما أنهم يثقون فى القوات المسلحة وقراراتها حتى ولو اختلفت مع مصالحهم».
