المتحدث العسكري: متهمون بإطلاق نار على الجيش بالقرصاية تلقوا أموالًا من رجل أعمال

قال أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، الأحد، إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة في منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهمًا، منهم 20 متهمًا من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالًا من شخص محرض هارب حاليًا خارج البلاد.
وقال المتحدث العسكري خلال مؤتمر صحفي في جزيرة القرصاية: «أجرينا مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومي الجمعة والسبت (16،17/11/2012)، لكنها باءت بالفشل، وطالبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها، لكنهم رفضوا».
وأضاف: «تحركنا لمنع البلطجة على أراضي الدولة والأراضي المخصصة للقوات المسلحة فجر الأحد 18 نوفمبر، بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه لاستعادة الأراضي من العناصر المعتدية، ولم نقم بالاعتداء على الأهالي في بيوتهم مثلما ادّعى البعض، وأثناء قيام عناصر الجيش باستعادة السيطرة على القطعة (د) فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد المباني القريبة، أسفرت عن إصابة «4» من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحي وذخائر خرطوش، وتم نقلهم في حينه إلى مستشفى المعادي العسكري».
ولفت المتحدث العسكري إلى أنه تم خلال تلك الأحداث القبض على عدد من الأفراد وتحويل عدد «26» إلى القضاء العسكري فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «القرصاية»، حوالى «20» فردًا من إجمالى «26» من المتهمين بالقضية ليسوا من قاطني الجزيرة في الأصل، وخلال التحقيقات اعترفوا بتأجيرهم بواسطة المتهم رقم «26» لإشغال الأرض ووضع اليد عليها، والمتهم رقم «26» هو رجل أعمال هارب يمتلك «3» قطع بمساحات شاسعة على الجزيرة تقدر بأكثر من «9» أفدنة وبنسبة حوالى «6.5» من إجمالي مساحة الجزيرة، ومن أبناء جزيرة القرصاية يوجد عدد «5» متهمين من إجمالى «26» متهمًا.
وأوضح المتحدث العسكري أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين على أراضي الجيش في القرصاية منها استعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هي تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظائفهم وقاموا بإجبارهم على الخروج منها، والتعدي على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.
وبيّن المتحدث العسكري أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أي إنذارات لأهالي الجزيرة لإخلائها، مؤكدًا أن «القوات المسلحة لا تخطط للاستيلاء على الجزيرة وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائي يُتيح للأهالي إمكانية الانتفاع بإماكنهم على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلي كلمته».
وأوضح أن «3 أفراد أصيبوا بأعيرة نارية بالساق وأحدهم تسببت إصابته في تهتك كامل بعظمة الساق نتج عنه تركيب جهاز صناعي بدل الساق، والرابع أصيب بطلقة في الذراع».
وأشار إلى أنه «تمت إزالة الهيش بمساحة 32 فدانًا من اجمالى مساحة 40 فدانًا تقريبًا بنسبة 80 %، مما أدى لتوفير مياه نهر النيل، وأنه تمت إزالة أعمال ردم وتعديّات بحجم حوالي مليون م3 من إجمالى 2 مليون م3 تقريبًا بنسبة 45%، أدى لتوسيع المجرى الملاحي حول جزيرة القرصاية.