مشروع لتطوير العشوائيات يبدأ ب29 منطقة غير آمنة

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية التى ستنفذها الحكومة لتطوير المناطق العشوائية بمشاركة من المجتمع المدنى تشمل وقف امتداد هذه المناطق أو توسعها من خلال وضع خرائط تحدد أماكنها وأعدادها، ثم تحزيمها وتجريم الإقامة فى المناطق العشوائية غير الآمنة.
وقال نظيف - خلال اجتماع عقده بمكتبه فى القرية الذكية أمس، لمناقشة استراتيجية تطوير المناطق العشوائية، بحضور الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - «إن الاستراتيجية تشمل توفير أراض بديلة فى حالة عدم إمكانية استخدام الأراضى الحالية للمناطق العشوائية غير الآمنة التى تتقرر إزالتها، وتنفذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، بما يضمن وجود سكن ملائم لكل قاطنيها، مع التأكيد على عدم التلاعب أو إساءة استخدام هذا الحق من جانب البعض».
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عقب الاجتماع - الذى حضره وزراء المالية والإسكان والتنمية المحلية، والدكتور على الفرماوى، رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات - بأن الدكتور نظيف أكد أيضا أهمية هذا التوجه الاستراتيجى فى تحسين الخدمة وزيادة فرص العمل من خلال عدة محاور، مثل عمليات البناء وتقديم الخدمات التى سيتطلبها التطوير وإقامة مناطق تجارية وتعليمية وصحية ورياضية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز حجازى توجه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى إنشاء جمعية قومية فى كل محافظة على الأقل، تعنى بتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير العشوائيات.
وعرض الدكتور على الفرماوى تفاصيل استراتيجية التطوير مع التأكيد على التوجه بشكل خاص نحو التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة، وأعلن أنه تم حتى الآن حصر 29 منطقة عشوائية غير آمنة على مستوى المحافظات، ستكون لها الأولوية فى التطوير.