«جوائز الدولة» بين تدخلات هلال.. ومصالحات حسنى

40 ساعة فقط فصلت بين إعلان مجلس أكاديمية البحث العلمى لجوائز الدولة فى العلوم وبين إعلان المجلس الأعلى للثقافة لجوائز الدولة فى الفنون والآداب.
هذه الساعات «ما بين الحادية عشرة والنصف من مساء الثلاثاء الماضى والرابعة من مساء الخميس»، حملت الكثير من المعلومات والقراءات حول علماء مصر وعطائهم، لكن القضية التى أركز عليها فى هذا الموضوع هى أن هذه الساعات كشفت عن سلوك نوعين من الوزراء فى حكومة الدكتور نظيف،
النوع الأول ينتمى إليه الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، وهو نوع لا يقدر قيمة رجاله ومنزلتهم الفكرية والعلمية ولا يحترم قراراتهم حتى فى منح جائزة تحمل اسم الدولة لعالم بعينه.
وهو غير سياسى ولا يستطيع المناورة ولا يقدر الرأى العام وأدواته ومنها وسائل الإعلام وإمكانية قراءة قراراته والحكم عليها بالصواب والخطأ، وللعلم فإن نموذج هانى هلال متكرر وبكثرة فى الحكومة الحالية.
أما النوع الثانى، فينتمى إليه فاروق حسنى حيث القدرة على المناورة السياسية وإنهاء الخصومات القديمة واستبدالها بصداقات ومصالح عند اللزوم، وكذلك الإبقاء على خيط من المودة والتقدير لمثقفى مصر وأدبائها وفنانيها حتى لو كان بينه وبين واحد منهم خصومه أو قطيعة من قبل.
قليلون حتى فى الوسط الإعلامى يعرفون أن علاقة الوزير هانى هلال بالدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث، يشوبها كثير من الجفاء، وأن الأخير، رغم هدوئه ودماثة خلقه، قد فشل فى التواصل مع الوزير..
وأن تقارير كثيرة وصلت للدكتور نظيف وإلى جهات سيادية بأن جميع مراكز البحث العلمى فى مصر تعانى الكثير بسبب هلال وسلوكه غير المثالى مع الأساتذة وعدم فهمه لطبيعة أبحاثهم،
لكن الجميع سواء إعلاميين أو مواطنين عاديين، قد اتضح لهم طبيعة هذه العلاقة، حين تم حجب جائزة الدولة التقديرية عن هانى الناظر وما تلاها من أحداث بدأت بجملة واحدة من الناظر للصحفيين قبيل منتصف ليل الأربعاء «حسبى الله ونعم الوكيل».
هذه الأزمة أدت الى استقالة عدد من أعضاء لجنة التحكيم فى المسابقة وقيام 14 من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة فى العلوم بإرسالة برقية مشتركة للرئيس مبارك للتضامن مع الناظر «ولرفع الظلم الذى تعرض له من جانب الوزير هانى هلال، الذى تدخل لحجب الجائزة».
والناظر كان مرشحاً من 9 جهات علمية، ووفقاً لما قاله فيما بعد، فإن اللجنة منحته الجائزة، لكنه فوجئ بأيد خفية تحجبها عنه.
وعلاقتى بالناظر محدودة للغاية لكنى اطلعت فى وقت سابق على أبحاثه فى مجال الأمراض الجلدية ومعالجة «الصدفية» وإشرافه على عشرات الرسائل العلمية المتميزة، ثم إن أداء الرجل فى المركز القومى للبحوث يعتبر نموذجاً رائعاً للعطاء.. والقدرة على الاستفادة من العلماء وجهودهم.
وقد تأكدت من ذلك فى أكثر من واقعة، آخرها تعاونه مع العالم المصرى الكبير مصطفى السيد فى مجال الليزر قبل أن يعرفه المصريون عقب تكريم الرئيس الامريكى السابق جورج بوش له.
فى المقابل، فإن سجل هانى هلال مع المشاكل والقضايا الجدلية مع أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والصحفيين حافل بالتفاصيل أشهرها قضية «دخول الاساتذة» وحروبه الكلامية مع بعضهم، فهو الذى قال لواحدة من الأساتذة «روحى قشرى بصل» وحين واصل طلاب معهد التكنولوجيا فى بنها من ضغوطهم لتحويل المعهد إلى كلية، هدد بالانتحار فى حالة الضغط عليه فى هذه القضية.. ومشاكله امتدت أيضا إلى الصحفيين..
فمن يرضى عنه هو وجهازه الإعلامى الذى يديره أستاذ فى كلية الإعلام، يمنحه بيانات الوزارة الرسمية ومن يغضب عليه يمنع عنه هذه البيانات، وكأنه يدير وزارة «ملاكى» والصحفيون الذين يغطون أخبار «التعليم العالى» وهى واحدة من أهم الوزارات الخدمية فى مصر، لديهم عشرات الحكايات يمكن أن يكتبوها إلى الدكتور نظيف حول الوزارة وأدائها.
أما فاروق حسنى، فهو أشهر الوزراء فى معاركهم الثقافية والسياسية «هاجمه العديدون من الكتاب والإعلاميين ونواب البرلمان».. كما امتدت حملة الهجوم عليه فى الخارج، خاصة مع اقتراب معركة اليونسكو، لكن حسنى كان قادراً على الرد والتواصل والبحث عن مكان للدفاع عن نفسه فيها وأحياناً للهجوم على خصومه، وحين تهدأ المعارك تعود الأمور الى طبيعتها.
حسنى، فعل ذلك فى جوائز الدولة فى الفنون والآداب، نجح فى إرضاء الجميع، قبل أن يترك منصبه سواء إلى اليونسكو أو بالاستقالة «الوزير صرح أكثر من مرة بأنه سيترك منصبه حتى لو خسر فى انتخابات اليونسكو التى ستجرى فى شهر سبتمبر المقبل».
البداية بقيامه بضم الكاتب جمال الغيطانى لعضوية المجلس الأعلى للثقافة، بل إن الغيطانى، أشهر خصوم حسنى ونقداً لسياساته، كان قد فاز بالجائزة العام الماضى.
والوزير، قام بالمبادرة وصافح الغيطانى على مرأى من السياسيين والإعلاميين قبل عدة أشهر فى شارع المعز.. ثم قال إن كتاباته فخر للمصريين.
ورغم أن لحسنى صوتا واحدا فى المجلس، الذى يضم 60 عضواً، فان إدارته للأمور وللجوائز عن طريق «موظفى الوزارة» أعضاء المجلس استطاعت بناء جسور من المصالحة مع خصوم سابقين له مثل الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، وكذلك فإن منح الجائزة هذا العام إلى كل من الدكتور حسن حنفى والدكتور سيد القمنى تعطى انطباعاً من الاستقلالية للجائزة عن الدولة، حيث إن للأستاذين مواقفهما البعيدة عن سلطة الدولة الرسمية والدينية.
فارق كبير بين النموذجين وأدائهما.. لكن المهم فى هذا المجال، هو أن الاثنين يعملان من خلال حكومة تحمل اسم «نظيف» ويشرفان على جوائز تحمل اسم الدولة وتمولها ميزانية الدولة وهى للمبدعين من علماء مصر وليست جوائز شخصية من أموال الوزيرين، فهل نحقق ذلك.. وهل هناك جهات تراقب؟.