«أمناء الاستثمار» يدعو لتعديل القوانين لضمان توزيع ثمار النمو

دعا مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار إلى إجراء إصلاحات مؤسسية، ووضع سياسات لسوق العمل وإدخال تعديلات تشريعية وقانونية من أجل ضمان توزيع ثمار النمو. وطالب المجلس فى التقرير الاول عن الاستثمار فى مصر، بوضع استراتيجية قومية للاستثمار فى القطاع الزراعى، خاصة أنه الأكثر قدرة على توفير فرص للعمل إلى جانب أهمية مراجعة قانون العمل الحالى حتى ينعكس إيجابا على سياسات التشغيل.
وشدد على ضرورة الإسراع بإصدار قوانين «تأخرت»، على حد تعبير التقرير، منها قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الإفلاس، والتشريعات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والصناعية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع معدل الاستثمار خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى متواضعة نسبيا حيث بلغت حوالى 19% فى المتوسط، فيما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة ارتفاع النسبة إلى 25% لعدة سنوات متتابعة.