في مصر.. الفقراء يدفعون ثمن النمو غاليا

ثمار النمو الاقتصادى اقتطفتها الشريحة الأعلى دخلا من المجتمع، مما أسهم فى اتساع الفجوة بين طبقاته المختلفة، وفتح الباب لدخول نسبة كبيرة من أفراده للقطاع غير الرسمى، كانت تلك هى أهم النتائج التى خلُص إليها التقرير المصرى الأول للاستثمار، الصادر عن مجلس أمناء الاستثمار مؤخرا تحت عنوان «نحو توزيع عادل لثمار النمو».
«الشروق» استضافت مؤلفى التقرير، فى محاولة لطرح أول حوار مجتمعى حول نتائج التقرير.
«الشروق»: لماذا فى رأيكم لم يحظ التقرير بالاهتمام المناسب من الجهات الرسمية ومن وسائل الإعلام؟ هل تعتبر نتائجه صادمة؟
ليلى الخواجة: ربما لأن التقرير صدر بعد أن أصبحت الأزمة الاقتصادية هى المسيطرة على الساحة، وبالتالى فالحوار المجتمعى منصرف إلى ما يتعلق بالأزمة أكثر من مناقشة مسألة توزيع ثمار النمو.
زياد بهاء الدين: ربما يرجع السبب إلى أننا لم نقم بإطلاقه بشكل احتفالى كما يحدث عادة. كما أن التقرير يعتبر متوازنا إلى حد كبير، مما لا يجعل له جمهور واضح، فالهدف منه ليس الدفاع عن سياسات الحكومة ولا مهاجمتها، وإنما تحليل نتائج هذه السياسات لمعرفة ما يجب عمله.
«الشروق»: هل هناك اتفاق داخل الحكومة المصرية أو داخل نخبة رجال الأعمال، حول الفكرة الرئيسية للتقرير، بأن ثمار النمو الاقتصادى لم تتساقط على المواطنين، أم أنها تعبر فقط عن وجهة نظر مؤلفى التقرير؟
زياد بهاء الدين: التقرير صادر عن مجلس الأمناء، بمعنى أننا (مؤلفى التقرير) اقترحنا الفكرة على المجلس، وتناقشنا فى الخطوط العامة، ثم عرضنا عليهم المسودة شبه النهائية، وأبدى بعضهم ملاحظات عليها، إلا أنه لم يكن هناك خلاف فكرى جوهرى. وكان الهدف من التقرير هو تجاوز الخلاف حول أرقام الاستثمار فى مصر، أردنا الانتقال من تناول الاستثمار كقضية إحصائية إلى اعتباره ظاهرة لها أبعاد مجتمعية مختلفة، لنعرف أين ذهبت هذه الأموال وماذا فعلت.
فالعبرة ليست بالأرقام، التى يراجعها البنك المركزى ولا يشكك فيها البنك الدولى، لكن العبرة بدلالات الأرقام. وتوصل التقرير إلى أن الاختلالات فى آليات السوق وطبيعة المجتمع وسوق العمل ونظام التعليم تعوق التوزيع العادل لثمار النمو، سواء على فئات المجتمع أو على المناطق الجغرافية المختلفة.
«الشروق»: توصيات التقرير ذهبت إلى ضرورة الاستمرار فى سياسات الإصلاح التى بدأتها الحكومة، رغم أن انتقاداته لاتجاهات الاستثمار وآثاره تشير إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسات الحكومة. فتركز الاستثمار فى القاهرة والإسكندرية وحرمان محافظات أخرى منه هو نتاج لسياسة الحكومة، وتوجه المشروعات إلى القطاعات الأقل تشغيلا للعمال، هو نتاج لسياسات الحكومة.
سمير رضوان: الاقتصاد المصرى كان ومازال مكبلا بعدد ضخم من القوانين والإجراءات، تعوق حركته، وسوق العمل تعانى من اختلالات جسيمة، وإزالة مثل هذه العوائق هو المعنى الذى قصدناه بالإصلاح، وليس برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته الحكومة. ومن جهة أخرى فإن اختيار موضوع التقرير نفسه فيه إقرار بأن الإصلاح الذى تبنته الحكومة رغم ما حققه من زيادة فى معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى، يشوبه نقص لأن عوائد هذا الإصلاح لا تتمتع بها أغلبية المواطنين.
أحمد كمالى: الحقيقة إن ما طبق فى التسعينيات هو برنامج التثبيت الاقتصادى، الذى كان يهدف لمعالجة عدة اختلالات منها الارتفاع الكبير فى مستويات التضخم، ثم بعد هذه المرحلة بدأت سياسات الإصلاح، وهى سياسات تتطلب وقتا طويلا للحكم عليها. أما تركز الاستثمارات بعيدا عن القطاعات الأكثر تشغيلا، مثل الصناعة والزراعة يصعب إرجاعه للدولة، لأن الاستثمار أصبح معتمدا على القطاع الخاص بشكل كبير، مما يعنى أن دور الدولة فى هذا المجال ضعيف، لأنها لا تستطيع أن تملى عليه مجالات الاستثمار، وإن كان بإمكانها تقديم حوافز للمستثمرين فى بعض المجالات.
«الشروق»: لكن هناك تجارب تنموية قامت على فكرة جذب الاستثمارات لقطاعات بعينها تحقق الأهداف الاقتصادية للدولة، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، فى إطار سياسة متكاملة للتنمية، كما فعلت النمور الآسيوية على سبيل المثال. فلماذا لم تسترشد مصر بمثل هذه التجارب؟
أحمد كمالى: وضع الاستثمار فى مصر كان ضعيفا جدا لدرجة أن الاستثمارات كانت تتراجع فى بعض السنوات بدلا من أن تنمو، لذلك فأى مستثمر يأتى سيتم الترحيب به. أما بعد أن تصبح معدلات الاستثمار مرتفعة، فى حدود 25% من الناتج المحلى، يمكن أن تبدأ الدولة فى الاختيار والمفاضلة بين المجالات.
«الشروق»: فى الجزء الخاص بتوزيع الدخل، يقارن التقرير الحالة المصرية مع دول أمريكا اللاتينية مشيرا إلى أن توزيع الدخل فى مصر أكثر عدالة نسبيا منه فى تلك الدول، وهى مسألة مثيرة للتساؤل لأن هذه الدول لديها برامج متنوعة للحماية الاجتماعية، لا يوجد مثلها عندنا. فما تعليقكم على هذا؟
ليلى الخواجة: هذا الجزء يشير إلى الفترة الزمنية السابقة للزيادة الكبيرة فى معدلات نمو الاقتصاد المصرى فى 2006 و2007. ففى عام 2005 كان ال40% الأدنى دخلا بين السكان يحصلون على 15% من الدخل القومى، بينما يحصل ال20% الأعلى دخلا على 28% منه، كما جاء فى التقرير، وهى نقطة تشير إلى وجود خلل من البداية، لكنها نقطة أفضل مقارنة بدول أمريكا اللاتينية حينما كانت فى نفس المرحلة من النمو الاقتصادى، ثم نقيس من تلك النقطة الأثر الذى أحدثه النمو، هل حسن الاختلال أم زاده حدة.
«الشروق»: توصل التقرير إلى أن الاستثمار العام ينسحب مع انتعاش الاستثمار الخاص، والعكس صحيح، واعتبر أن هذا أحد الأسباب فى عدم استفادة فئات واسعة من الشعب من النمو. فما السبب فى ذلك؟
أحمد كمالى: اتجهت العلاقة بين الاستثمار العام والخاص لتكون عكسية منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بعد كانت علاقة طردية خلال العقود السابقة، وصار الاستثمار العام يتراجع مع انتعاش الاستثمارات الخاصة، وهو اتجاه يؤثر مباشرة على المواطن الأقل دخلا، لأن الاستثمار العام لا يتراجع فقط عن المجالات الإنتاجية، وإنما أيضا فى مجالات التعليم والصحة والكهرباء.
ليلى الخواجة: الاستثمار العام فى الدول النامية يلعب دور المحفز للقطاع الخاص، فمفهوم المزاحمة بين الاستثمار العام والخاص مرتبط بالاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، حيث يوجد تنافس على الائتمان الذى تمنحه البنوك، فإذا دخلت الحكومة فى أحد المشروعات ستأخذ فرصة شركة خاصة فى الحصول على هذا الائتمان. بينما هذه الفكرة هى أكذوبة فى الدول النامية. كما أن الاستثمار العام ليس ضروريا فقط فى التعليم والصحة، وإنما أيضا فى البنية الأساسية.
وهناك مجالات كثيرة لا يغطيها الاستثمار الخاص بالمرة، وتتطلب دخول الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل العلاقة بينهما تكاملية. والدليل على عدم وجود أى مجال للمزاحمة دراسة مقارنة كنت قد أجريتها منذ عدة سنوات، بالاشتراك مع أحمد كمالى، عن أهم محددات الاستثمار الخاص فى مصر، وعدد من الدول فى آسيا وأمريكا اللاتينية، فيما بين عامى 1974 و1995، وأظهرت الدراسة أن زيادة متوسط دخل الفرد محدد رئيسى لجذب الاستثمارات فى تلك البلاد، بينما جاءت النتائج لتشير إلى أن هذه العلاقة فى مصر عكسية، فكلما قل متوسط دخل الفرد كلما زاد الاستثمار الخاص. ونظرنا إلى نمط توزيع الدخل، فاتضحت العلاقة بشكل أكبر، فكلما ساء توزيع الدخل كلما أقبل القطاع الخاص على الاستثمار، لأن القطاع الخاص فى مصر يسعى وراء شريحة معينة، فكلما زاد دخلها زادت فرصه للتوسع.
«الشروق»: القطاع غير الرسمى هو المشغل الرئيسى لما يزيد على ثلث قوة العمل فى مصر، تبعا للتقرير، فما خصائص سوق العمل التى ساهمت فى اتساع حجم هذا القطاع؟
سمير رضوان: قد تكون خصائص سوق العمل فى مصر هى السبب الرئيسى وراء زيادة عدد المنتمين للقطاع غير المنظم، ف44% من إجمالى قوة العمل (22 مليون فرد) إما أميين أو شبه أميين. وبالتالى أصحاب المهارات والمعرفة هم المستفيدون الأساسيون من النمو المتحقق.
مصر تتسم بوجود اقتصاد غير منظم، وليس مجرد قطاع غير منظم، مما يجعل اقتصادها منخفض الإنتاجية والعائد، وبالتالى وجود 7 ملايين مواطن مصرى فى القطاع غير الرسمى يفسر التوزيع غير العادل لثمار النمو. ومن أهم الاختلالات فى سوق العمل المصرية، عدم تلاؤم العرض مع الطلب، ولقد أجرينا دراسة عن الطلب على العمالة، وسألنا 43 ألف شركة عامة وخاصة عن احتياجاتها وشروط العمل لديها، وتابعنا إعلانات الوظائف فى أكبر ثلاث جرائد، والنتائج أبرزت أن الطلب يسير فى اتجاه، والعرض فى اتجاه مختلف تماما.
ليلى الخواجة: لهذا السبب (اختلال العرض والطلب فى سوق العمل)، احتلت مصر المرتبة الأخيرة ضمن 134 دولة على مستوى العالم فى آخر تقارير التنافسية الدولية. ومن المآخذ التى ذكرها التقرير عن مصر، ارتفاع التكلفة التى يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى الأجر، مثل التأمينات، والتى تعتبر نسبتها مرتفعة جدا فى مصر، فلا توجد بلد فى الدنيا تدفع 40% من الأجر للتأمينات.
«الشروق»: لماذا لم يتطرق التقرير للعلاقة بين البطالة التى نتجت عن برنامج الخصخصة وزيادة عدد المنتمين للقطاع غير المنظم؟
محمد كمالى: لا توجد أى دراسة تؤكد وجود علاقة بين الخصخصة وزيادة عدد المنتمين للقطاع غير المنظم.
سمير رضوان: يوجد 450 ألف موظف فقدوا وظائفهم من جراء بيع الأصول العامة المملوكة للدولة، ولكن لا يوجد دليل قوى على أنهم لجأوا للقطاع غير المنظم، إنما اتجه معظمهم للمشروعات الصغيرة.
وكنا قد أجرينا دراسة منذ سنوات، وتبين منها أن أقل مساهمة فى القطاع غير المنظم هو قطاع الصناعة، وأكثر نصيبا فيها هو الخدمات، ولكن يمكن القول إن القطاع غير الرسمى يمثل «أسفنجة» تمتص كل الصدمات.
«الشروق»: كيف يمكن لمصر الخروج من مأزق القطاع غير الرسمى؟
سمير رضوان: طريقة الخروج من هذا المأزق تتمثل فى العمل على إيجاد طاقة تصنيعية، مثلما حدث فى تجارب النمور الآسيوية، خاصة ماليزيا، التى كانت كل أنشطتها تتركز فى القطاع غير المنظم، وعندما حدثت طفرة تصنيعية لديها، تمكن العديدون من الخروج من هذا القطاع.
فالصناعة فى مصر حاليا تستوعب 12% فقط من قوة العمل، وإن تمكنا من إحداث طفرة تصنيعية فى الخمس السنوات المقبلة، من الممكن أن تصل هذه النسبة إلى 40%، وهذا بالتأكيد سيحدث اختلافا كبيرا.
وأحيانا عندما يكون الأمر ميئوس منه بالنسبة لاختلال العرض والطلب سوق العمل، يتمثل أحد الحلول الأساسية فى دخول الاقتصاد فى أنشطة تتطلب كفاءات أعلى، وفى المقابل تعطى أجورا مرتفعة، والنتيجة تكون أن المواطنين سوف يتأقلمون ويقومون بتنمية مهاراتهم، مثلما حدث فى أمريكا، بعد صدور التقرير الشهير «أمة فى خطر».
«الشروق»: واحدة من أهم الاستنتاجات الأساسية للتقرير، والمتوافقة مع الأزمة هو الاتجاه نحو التصنيع، فمن وجهة نظركم ما الإستراتيجية المثلى لذلك فى الوقت الحالى؟
سمير رضوان: هناك فكرة مهمة جدا أشار إليها آخر تقارير منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو)، وهذه الفكرة تُعرف باسم «الاختراق والتحرك لأعلى»، ويمكن شرحها بأن ما أدت الأزمة إليه من عملية إعادة توزيع التخصص فى الإنتاج الصناعى والخدمات، ونتج عنه قيام دول متقدمة وناشئة مثل الصين والهند والبرازيل بالاستغناء عن بعض أنشطتها، منح البلدان النامية فرصة لأن «تخترق» وتدخل فى هذه الأنشطة، وتكون قاعدة فنية كبيرة، وتعالج عدم الكفاءة فى سوق العمالة، حتى تصعد لأعلى بعد فترة، وهو ما يمثل تحديا للعديد من البلدان حاليا. وهذا هو المقصود من أن الأزمة الحالية تمثل فرصة.
ولكن يبقى السؤال هل مصر جاهزة مثل بعض دول شرق أوروبا لهذه الفرصة؟
مؤلفو التقرير المشاركون فى الندوة
د. زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية والرئيس السابق لمجلس أمناء الاستثمار
د. سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار
د. ليلى الخواجة، عضو هيئة أمناء هيئة الاستثمار وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة
د. أحمد كمالى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية