وزير الإسكان: استثمارات متوقعة ب100مليار دولار حتى 2022 لتنمية «القناة»

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من حوالى 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وأضاف الوزير، خلال لقائه الإثنين بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركى، مصطفى سيفر، والسفير التركى بمصر، حسين عونى: «أننا في مصر نتطلع لنهضة تنموية كبيرة، يرتبط بها مشروع تنمية إقليم قناة السويس كمحور لوجيستي وصناعي عالمي، لاستغلال هذا الموقع الفريد الذى لا يتكرر فى العالم».
وأعرب «وفيق» عن أمله في أن يفتح مشروع تنمية إقليم قناة السويس آفاقا مختلفة للعمل المشترك، بين مصر وتركيا، سواء فى قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات.
وأعلن «وفيق» أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتى الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلي مجلس الأعمال المصري - التركي، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك، مؤكدا أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون فى المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبى لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
من جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد التركي عن رغبة بلاده فى التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التي تنفذها مصر، مؤكدا أن الشركات التركية يمكنها المشاركة في أعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة.
وقال السفير التركى بالقاهرة: نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أي اتفاقيات تعاون مع مصر.