قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق، إن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس تبلغ قيمتها 100 مليار دولار حتى عام 2022.
وأضاف الوزير - خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأتراك، برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي مصطفى سيفر، والسفير التركي بمصر حسين عوني – أنه ستكون هناك استثمارات محلية ودولية وهو ما يفتح آفاقا مختلفة للعمل المشترك، بين مصر وتركيا، سواء في قطاع التشييد، والبنية الأساسية، أو الخدمات اللوجيستية، أو غيرها من القطاعات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان.
وأعلن د.طارق وفيق أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارتي الإسكان والاستثمار، واتحاد المقاولين، بالإضافة إلى ممثلي مجلس الأعمال المصري التركي، لمناقشة أجندة التعاون بين البلدين، ووضع الأطر التنفيذية لذلك.
وأكد أن العلاقات التاريخية بين البلدين تدعم هذا التوجه نحو التعاون في المجالات الاقتصادية بوجه عام، فهناك تطلع شعبي لزيادة آفاق التعاون بين البلدين.
ومن جانبه أعرب نائب وزير الاقتصاد التركي عن رغبة بلاده في التعاون بمشروعات التنمية المختلفة التي تنفذها مصر، مؤكدا أن الشركات التركية يمكنها المشاركة في أعمال الإنشاءات المختلفة، وكذا مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة.
وقال السفير التركي بالقاهرة نحن الآن متشوقون للتعاون أكثر، معربا عن استعداد بلاده لتوقيع أي اتفاقيات تعاون مع مصر.