عمال 4 شركات «سفن» بالحوامدية يعتصمون أمام مقار شركاتهم بسبب قرار محافظ «6 أكتوبر» بإغلاقها

للمرة الثالثة اعتصم المئات من عمال أربع شركات لصناعة السفن والمراكب السياحية أمس، أمام مقار شركاتهم بمدينة الحوامدية، عقب قيام قوات الأمن بمنعهم من الاعتصام أمام مقر مجلس مدينة الحوامدية، وتهديدهم بالاعتقال فى حال عدم فض اعتصامهم، احتجاجاً على قرار الدكتور فتحى سعد، محافظ السادس من أكتوبر بإغلاق تلك الشركات لمزاولتها العمل دون ترخيص وقطع التيار الكهربائى عنها، فضلا عن الإضرار البيئة التى سببتها لمياه النيل.
العاملون بالشركات رفضوا ترك أماكن عملهم رغم إغلاقها، وصمموا على الجلوس والمبيت على أبوابها لحين النظر فى حل مشاكلهم، وقال أحد العمال المتضررين إن العمال فوجئوا بقرار المحافظ الصادر يوم السبت الماضى بإغلاق الشركات الأربع، بعد مجموعة من التقارير رفعها رئيس مجلس مدينة الحوامدية إلى المحافظ، وابتعاد أغلب هذه التقارير عن الحقيقة، خاصة فيما يتعلق بتلويث مياه النيل.
وأضاف: «نعمل فى الشركة بأسلوب حديث لتصنيع السفن، وجميع المخلفات الناتجة عن هذا التصنيع هى «الخردة الحديد»، والتى لا نقوم بإلقائها بل نجمعها ونبيعها لتجار الخردة، حيث يصل سعر الطن منها إلى 3 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن التلوث الحقيقى الذى تعانى منه هذه المنطقة مصدره شركة صناعة السكر بالحوامدية، التى تلقى بمخلفاتها وصرفها الصحى فى النيل، لافتا ًإلى أنه تم تحرير مئات المحاضر دون اتخاذ أى إجراءات ضد الشركة لأنها قطاع عام.
وتابع «أنا بقى لى 20 سنة شغال فى الشركة ومرتبى بالأسبوع على حسب الانتاج، والذى قد يصل إلى 500 أو 600 جنيه، وبعد توقفنا عن العمل توجهنا إلى وزيرة القوى العاملة والتى حولتنا بدورها على صندوق الطوارئ، وأنها لن تتمكن إلا من صرف مبلغ 150 جنيها لكل عامل لمدة 6 أشهر، متسائلا: «150 جنيه يعملوا ايه ؟ أنا إيجار شقتى لوحده 350 جنيه أأكل ولادى الخمسة منين، أسرق ولا اشغل أمهم».
المهندس شادى عزمى البدراوى صاحب شركة «ترسانة الجيزة» أكد ل«المصرى اليوم» عدم صحة ما تردد عن أن قرار إغلاق الشركات وقطع التيار يرجع إلى عدم امتلاك الشركات تراخيص مزاولة العمل، مشيراً إلى أنه حاصل على ترخيص دائم من مجلس مدينة الحوامدية منذ 1992.
وقال البدراوى إنه أقام دعوى قضية أمام مجلس الدولة برقم 45648 لسنة 63 قضائى ضد محافظ السادس من أكتوبر بصفته ووزير الكهرباء ورئيس مجلس مدينة الحوامدية، للطعن على قرار الاغلاق.