قانونيون: براءة مبارك مضمونة بسبب غياب الأدلة

اتفق قانونيون على أن قبول الطعن المقدم بإعادة محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته فى قضية قتل المتظاهرين، كان متوقعاً، وأن احتمالات براءتهما فى المحاكمة الثانية كبيرة، بسبب غياب الأدلة التى تؤكد تورطهما، واستناد الحكم على امتناعهما عن حماية المتظاهرين ومنع إطلاق النار، مؤكدين أن الفاعلين الحقيقيين لم يتم الكشف عنهم حتى الآن.
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن هناك عدداً من المبادئ القانونية والدستورية، منها أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك أدلة يقينية لإدانة وتوقيع العقوبة على المتهم، وبالتالى يتم صدور الحكم بشأن المتهمين.
وأضاف الجمل: «على الرغم من وجود قتلى ومصابين مازال الأمر غامضاً، وهو ما جعل الرئيس محمد مرسى يصدر قانون حماية الثورة، من أجل دعم إعادة هذه البراءات لمعرفة المتهمين، والحصول على الأدلة الخاصة باتهامهم».
وتابع: «لا أتوقع أن اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً ستصل لأى شىء جديد لعدم وجود أدلة أو مستندات جديدة. قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون جامعة الزقازيق، إن الحكم بإعادة محاكمة الرئيس السابق كان متوقعاً، موضحاً أن الحكم الصادر من قبل أدان مبارك ووزير داخليته على عدم حماية المتظاهرين، فى حين أن الفاعلين الذين تم تقديمهم للمحاكمة، ثبتت براءتهم، مضيفا أن القضاء يتعامل مع مسألة «القتل بالامتناع» بحذر شديد.
ولفت فرحات إلى أنه فى ظل إثارة الشكوك، من المتوقع أن يصدر حكم بالبراءة فى المحاكمة الثانية. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن قبول الطعن يعنى عدم وجود حكم، لأنه تم نقضه، سواء كان تم قبول طعن النيابة أو طعن المتهمين، مضيفا: «يمكننا القول إن محكمة النقض حاكمت الحكم ووجدت أن العقوبة التى طبقت تمثل خطأ فى القانون، ومن ثم تم نقض الحكم لأنه خالف القانون». وتابع: «النتائج المترتبة على الحكم هى الإفراج عن المتهمين لكونهم أصبحوا غير مدانين، لكنهم سارعوا بحبس مبارك 15 يوما على ذمة قضية أخرى وهى (هدايا الأهرام)، ولا يحق لأى جهة أن تزعم أن الحكم المقبل سيكون ضد أو مع المتهمين.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة أن ما يترتب على الحكم، هو العودة إلى الحالة التى كان عليها المتهمون قبل الحكم، وهو الإفراج عمن هو مفرج عنه، ويظل من كان محبوسا احتياطيا كما هو، ما لم يكن قد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطى.