قانونيون: براءة مبارك والعادلي من تهمة قتل المتظاهرين

جدل واسع حول براءة مبارك أو استمراره فى محبسه ،بين جمع الأدلة على براءته أو إدانته يكمن اللغز الذى يحاول تفسيره رجال القانون .

أكد محسن البهنسى عضو مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية، أن إعادة محاكمة مبارك والعادلى تعد أمراً متوقعا ؛ لضعف أدلة إدانة المتهمين أو القصور في الإستدلال أو الخطأ في استخدام القانون, مضيفا بإن القلق يجيء من أن تضع محكمة النقض في أسباب قبولها للطعن ما يؤيد براءة المتهمين مبارك والعادلى, متوقعا من وجهة نظره صدور حكم بالبراءة لمبارك والعادلى في المحاكمة الجديدة، قياسا إلى التبرئة السابقة التي لحقت بالمسئولين عن قتلة الثوار.

كما أضاف المستشار محمد عبد الرازق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه سيتقدم دفاع العادلى ومبارك في المحاكمة الجديدة بحجج ومستندات ، تدل على براءتهم، مشيراً إلى أنه يمكن أيضا للنيابة العامة من جهتها أن تتقدم بأدلة جديدة تدعم الأدلة القديمة للمطالبة بتشديد الحكم، مشيراً إلى أن قبول طعن المتهم والنيابة يعد أمرا طبيعيا، لافتا إلى اتفاق ذلك مع صحيح القانون الذي ينص على حق المتهم أو النيابة الطعن على أحكام القضاء في المواعيد التي يقرها القانون، بالاستناد إلى وجود خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو فهم دلالاته, أو القصور في التسبيب, أو فساد في الاستدلال، أو الإخلال بحق الدفاع, مشيرا إلى انه بعد صدور حكم النقض بقبول الطعن الأول، فأنها تحيل القضية لدائرة جديدة لنظرها, لافتا إلى انه في حال صدور حكم مرة أخري وقيام دفاع المتهمين بالطعن عليه مجددا فان محكمة النقض تقوم حينئذ بنظر القضية بنفسها والبت فيها.

وفى نفس السياق وصف الدكتور احمد كمال أستاذ القانون بجامعة القاهرة، الحكم بأنه جاء عادلا وفى محله، قائلا: أن القضية تحتاج بالفعل إلى إعادة النظر فيها من جديد، موضحا أن إعادة المحاكمة لا تتطلب وجود أدلة جديدة، لكنه يمكن في حال ظهورها من خلال تحقيقات نيابة حماية الثورة أن تضاف للقضية.