نيابة الأموال العامة تؤكد أن المتهمين فى «هايدلينا» ارتكبوا فسادًا يفوق تصور العقول

استمعت أمس، محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة النيابة فى قضية «هايدلينا»، حيث أكد المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، أن المتهمين ارتكبوا كل أنواع الفساد، الذى يفوق تصور كل العقول، وقدم 7 تقارير فنية تؤكد ارتكاب المتهم الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب الشركة، وشقيقته «نيفان» و5 آخرين، جريمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح فى صفقة أكياس نقل دم غير مطابقة للمواصفات الى وزارة الصحة.عقدت الجلسة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا، بحضور المتهمين وتم وضعهم داخل قفص الاتهام، وقال المستشار على الهوارى فى مرافعته التى استمرت لمدة ساعتين إن المتهمين ارتكبوا كل أنماط الفساد الذى يفوق تصور العقول، واستحلوا المال العام وأباحوه، وتجاهلوا مصلحة وصحة المواطن المصرى، ولم يرسلوا العينات الى هيئة الرقابة الدوائية، الجهة المختصة، لعدم اكتشاف المخالفات فى اكياس الدم، وأرسلوها إلى معهد الأورام ومستشفى معهد ناصر ومستشفى الشبراويشى الخاص، وقالوا انهم اختاروا مستشفيين حكوميين من اجل الثقة، والتى اكدت تقاريرهما أن الأكياس معيبة،
وجاءت نتيجة المستشفى الخاصة بأنها سليمة، ثم عاد وأكد مديرها أنها معيبة، ووجه المستشار الهوارى سؤالا للمتهمين داخل قفص الاتهام: «على أى أساس قبلت هذه الأكياس؟».. وانتظر ثوان، ثم قال: «لا يوجد لدى المتهمين اجابة، لانه ليس هناك منطق.. فقد أولى المتهمون مصلحة الدكتور هانى سرور على المصلحة العامة، وتجاهلوا التقارير واستمروا فى توريد الاكياس المعيبة، بل إن العمل لصالح هانى سرور وصل إلى حد التهديد بأن الذى لا يفعل ما يريده سوف يتم تحويله للتأديب ويتعرض للجزاء.
قدم الهوارى 7 أدلة وتقارير فنية تثبت ارتكاب المتهمين جريمة الغش فى عقود التوريد، التى حددها فى أقوال الفنيين من أعضاء لجنة الفحص الذين أكدوا أن الأكياس بها عيوب، وتقارير فنية واردة من معهد الأورام ومعهد ناصر تثبت وجود قصر فى «اللى» وعدم ثبات سن الإبرة، وقالت التقارير إنها تسبب جروح وآلام للمتبرع، واكد المركز القومى لنقل الدم نفس العيوب، التى تسبب صدمة داخلية وتسمما بكتيريا وتجلطات بالدم،
وكذلك تقارير مستشفى منشية البكرى وفاقوس العام اللذان اثبتا سماكة سن الابرة وكبر حجم القِرب، وعدم كفاءة سائل منع التجلط وتسبب حدوث آلام للمتبرعين وإغماءات، وهى تقارير وردت قبل اكتشاف القضية والجريمة نفسها، وثابت فى حملات تبرع بالدم حدوث حالات إغماء لبعض المتبرعين أثناء تبرعهم بالدم.
وتلاحظ فى تقرير مستشفى فاقوس العام شهادة احد الاطباء أن أحد الأكياس فتح اثناء نقل دم من متبرع، وسقط على الأرض، ولكنه عاد ونفى الواقعة، وهى عيوب تؤكد عدم صلاحية الأكياس، بالإضافة الى تقارير الجامعات المصرية: (القاهرة والمنصورة وطنطا واسيوط) التى أجمعت على وجود عيوب فى الاكياس..
وتقرير الخبراء الفنيين (لجنة الدراسات المنهجية) الذين أكدوا أن الأكياس تتنافى مع المواصفات العالمية وانتهوا الى عدم إجازتها، وأخيرا التقرير الفنى الذى أودعته اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة لفحص الاكياس عن طريق كبير الأطباء الشرعيين، الذى أكد سوء الخامات ورداءتها، وان بها مواد غير مسموح بها فى المواصفات الفنية، وربما تُفقدها صلاحيتها.
وواصل عماد عبدالله، رئيس نيابة الأموال العامة، مرافعة النيابة قائلا: «إن المتهمين قاموا بترسية مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هانى سرور بالمخالفة لشروط المناقصة، وإن الشركة استوردت خامات تصنيع الأكياس فى وقت لاحق على ترسية المناقصة على الشركة، وهو ما يعنى أن الشركة قدمت عينات لوزارة الصحة من إنتاج شركات أخرى ووضعت عليها (الاستيكر)الخاص بشركتها، وتقرر التأجيل إلى جلسة اليوم لسماعه مرافعة الدفاع.