تشميع مخازن بنقابة المحامين.. وتحقيقات مع 194 محامياً حصلوا على «سُلف» دون رد

كشف محمد عبدالغفار، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة التحقيق فى التصرفات المالية للمجلس السابق، عن تشميع بعض المخازن التى يوجد بها أصول للنقابة، من أجل إجراء تحقيق واسع حول السرقات التى تمت فى أصول النقابة، إضافة إلى بدء التحقيق مع 59 موظفاً بالنقابة، على رأسهم موظفو الشؤون المالية والقانونية.
قال عبدالغفار ل«المصرى اليوم»: يتم الآن إعادة فحص مستندات صرف النقابة للأموال من فواتير وبيانات أسعار، ومن المتوقع أن تنال من جميع المسؤولين عن العمل الإدارى فى جهاز النقابة، لافتاً إلى أن التحقيق لم يمتد إلا على الموظفين الحاصلين على العهد والسلف.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق تجرى استدعاء ل194 محامياً حصلوا على أموال سلف وعهد لم يردوها، وسيتم التحقيق معهم حول هذه الأموال التى بلغت نحو 7 ملايين جنيه، بينهم أعضاء مجلس نقابة.
وأكد عبدالغفار أن لجنة التحقيق اكتشفت مخالفات هائلة فى أموال المحامين بالنقابة، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فى هذه المخالفات أمام الرأى العام من خلال مؤتمر صحفى، بعدها يتم تحويل هذه المخالفات إلى النائب العام والنيابة للتحقيق فيها جنائياً، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية مع الموظفين شهدت اعترافات هائلة للموظفين عن المسؤولين عن هذه المخالفات من أعضاء المجلس السابق.
وذكر الموظفون أسماء المسؤولين، وسيتم الكشف عنهم أمام المؤتمر الصحفى وأمام النائب العام. وعما إذا كان عبدالغفار والنقيب الجديد يقومان بالانتقام من النقيب السابق وأعضاء المجلس السابق قال عبدالغفار: «الفساد والمخالفات الموجودة فى نقابة المحامين أكبر من أن يتم السكوت عنها، ونحن الآن مسؤولون أمام الله عن هذه الأموال، والساكت عن الحق شيطان أخرس لأن النقيب الجديد والمجلس الجديد وجدوا النقابة (عزبة من غير خولى) ولابد من تدخل النائب العام والنيابة».
وأكد عبدالغفار أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة فى ملف التحقيق فى أموال المحامين التى لن يتوانى المجلس فى الحفاظ عليها.
تجدر الإشارة إلى أن «المصرى اليوم» كانت أول مَنْ انفرد بالكشف عن أموال سلف الموظفين والمحامين التى بلغت 7 ملايين جنيه.