سمير سلام محافظ الدقهلية: أنا رجل يقتحم المشاكل.. وسأواجه المخالفين بحزم شديد

فى حوار اتسم بلغة الحزم والشدة، التى اكتسبها من عمله السابق، رئيسا لمصلحة السجون، قال اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بأى شكل من أشكال التعدى على بحيرة المنزلة، ولا زراعة فدان واحد زيادة على المساحة المقررة لزراعة الأرز بالمحافظة.
وأكد أنه منع بشكل تام تداول وبيع الطيور الحية فى المدن والمراكز والقرى، ومنع نقلها دون ترخيص بين مدن ومراكز المحافظة، وأنه سيتعامل مع المخالفين ب«حزم شديد».
حوار.. كثيرًا ما ردد فيه كلمة «لأول مرة»، فقال ل«المصرى اليوم» إنه أول محافظ يؤسس مكتبا لتيسير الأعمال ولتذليل العقبات أمام المسؤولين، والدقهلية هى أول محافظة سيطبق فيها نظام متكامل للتعامل مع النفايات الصلبة والتخلص منها، حيث بلغ حجم الإنفاق على معدات النظافة 20 مليون جنيه.
تطرق سلام فى حواره إلى نقاط مثيرة للجدل، دافع فيها عن نفسه فى مقابل الاتهامات الموجهة إليه من كثرة انشغاله بالاجتماعات، وتأثير ذلك على سير المصالح بالمحافظة، ورد على منتقدى «مركزيته الشديدة» موضحا أنها «خطوة إلى اللامركزية»، كما أكد أنه ضد مقولة «إن هناك بطالة».
وإلى الحوار..
■ هل يتناسب حجم الاستثمارات الصناعية والزراعية والتجارية مع إمكانيات محافظة الدقهلية؟
- الدقهلية من المحافظات الواعدة، والكبيرة من حيث المساحة وعدد السكان، ولها ثقل مالى وتجارى كبير، ويكفى القول إن أول غرفة تجارية فى مصر كانت فى مدينة المنصورة بالدقهلية سنة 1902، وبها الآن ما يقرب من 160 ألف مشترك، ولكن القضية كلها كيف نجذب الاستثمار ونمهد للاستثمار فى الدقهلية، ولذلك كان أول ما اهتممت به أن تكون لدينا خريطة استثمارية، لها 4 مقومات ومحاور رئيسية، أولها حصر وتحديد فرص الاستثمار فى المحافظة، من أراضى أو محاجر أو إمكانيات تعدين واستزراع سمكى،
ثانيها البنية التحتية التى تمهد للاستثمار لأن المستثمر لن يضع رجله هنا إلا إذا توافرت بنية تحتية سليمة، من طرق وكهرباء وصرف صحى ومياه، ثالثها هو مصادر التمويل المتاحة، رابعها والأخير هو التيسيرات الإدارية، وإزالة كل العقبات التى تعترض طريق المستثمر خصوصا التعقيدات الإدارية.
■ تطرقت إلى نقطة التعقيدات الإدارية وهى شكوى رئيسية للمستثمرين.. ماذا فعلتم لمواجهة هذه المشكلة؟
- الدقهلية أول محافظة تؤسس «مكتب تيسير الأعمال»، ومهمته الأساسية تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص، ويتعامل مع المشروعات الكبيرة، واتفقنا حديثا مع السيد وزير الاستثمار على فتح فرع لهيئة الاستثمار فى جمصة، وخصصنا له 5 آلاف متر لبدء الإنشاءات، للتيسير على المستثمرين فى منطقة الدلتا بالكامل وليس فى المنصورة أو الدقهلية فقط.
■ بحيرة المنزلة أحد الموارد الطبيعية الرئيسية لمحافظة الدقهلية ولكنها تعانى من التلوث والتعديات.. كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟
- بحيرة المنزلة مساحتها كبيرة، وتعرضت لتعديات لفترات طويلة جدا، البحيرة مساحتها حوالى 700 فدان، اليوم مساحتها 100 فدان نريد المحافظة عليها واستثمارها بشكل سليم، وفحصت معامل وزارة الصحة أسماك البحيرة، وأثبتت تقاريرها أن الأسماك سليمة، ولا نقول إنه لا يوجد تلوث، وإنما هناك أسباب عديدة للتلوث لكنها لا ترقى لأن تكون منتجات البحيرة ضارة بالإنسان،
وأتحدى أى يقول أحد إن أسماك البحيرة ملوثة، وأؤكد ليست هناك خطورة، وأتمنى أن نقضى على كل أسباب التلوث سواء صرف صناعى أو زراعى أو صحى، ونحافظ على البحيرة من التعديات، ونفكر فى إقامة صناعات تعتمد على إنتاج البحيرة، ليس السمك فقط، وإنما الغاب وورد النيل، وكلها أفكار غير تقليدية، وتوجد مناطق فى الجمالية من نواتج البحيرة يمكن استغلالها فى بناء مصانع لهذا الغرض.
■ هل ساهمت المناطق الصناعية فى الدقهلية فى دعم الرواج الاقتصادى وتشغيل الشباب بها ؟
- لدينا صناعات عديدة، ومناطق صناعية إحداها فى العصافرة على مساحة 50 فدانًا، تعمل منها 30 فدانًا وعندما زارها المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، قال إنه سيعرض المساحة المتبقية على المستثمرين، ولدينا منطقة صناعية فى جمصة، واستطعنا حديثا أن نحصل على موافقة بإقامة منطقة صناعية جديدة فى تل المقدام على مساحة 103 أفدنة، لأن هناك صناعات وورش عديدة فى ميت غمر، وستترتب عليها مكاسب كبيرة للبلد، وتفتح آفاقًا جديدة للصناعة فى ميت غمر.
■ ولكن هذه المناطق تعانى من مشكلات عديدة تتعلق بالمرافق الأساسية وهى محور مهم فى قيام أى صناعة؟
- كانت هناك مشاكل فى منطقة العصافرة الصناعية مرتبطة بالصرف الصحى، وحالة الأرض، والسور المحيط بالمنطقة، والخدمات الموجودة هناك، وتم التعامل معها جميعا، وحصلنا على 5 ملايين جنيه لحل هذه المشكلات، وكانت هناك مشاكل بالنسبة للمنطقة الصناعية فى جمصة، من صرف صحى ومرافق ومياه وغاز، وتم حل هذه الأمور، وإجمالى مساحتها 727 فدانًا على 4 مراحل،
واضيفت مرحلتين جديدتين للمنطقة بمساحة 450 فدانًا، مما يفتح آفاقًا وفرصًا جديدة للاستثمار الصناعى وتوفير فرص عمل، وانتهينا من المرحلة الأولى وسنبدأ المرحلة الثانية، ولا يوجد ما يمنع من تسكين المستثمرين والمواطنين فى كل المراحل، وأنفقنا 65 مليون جنيه على المرافق لدفع الأمور فى المنطقة الصناعية وحدثت طفرة كبيرة بها، واستطعنا تسطين 120 مستثمرًا بالمنطقة وهو رقم لم يحدث من قبل.
■ ماذا عن المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها فى تل المقدام؟
- لم يتم شىء بالنسبة للمنطقة الصناعية فى تل المقدام، مازالت تحت الإنشاء، ووافق المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، على تحمل تكاليف التنقيب على الآثار فى مناطق متداخلة فى تل المقدام وجمصة، بحيث تبدأ هيئة الآثار عملها، ونستطيع تقسيم الأرض وتخطيطها وتوزيعها على المستثمرين، ولدينا أيضا مصانع كبيرة جدا فى المنصورة وأجا وشربين، فى مجالات البلاستيك والصناعات الغذائية والأعلاف.
■ تشتهر الدقهلية بالعديد من القرى المنتجة إلا أن المواطنين يشكون من عقبات وعراقيل عديدة تواجههم فى سبيل الإنتاج كيف تدعمونهم؟
- لدينا 492 قرية وقرى منتجة، وهى قرى الصناعة فيها تحت البيوت، مثل طنامل ودماص وسلامون القماش وميت مسعود، أصبحت قرى نموذجية منتجة، وأصبحت بلا أمية إطلاقا ولا بطالة ولا تسرب للتعليم، وتعمل الأم والفتيات ويتعلمن فى نفس الوقت ويحققن مكسبا.
ولأول مرة اصطحبت رئيس هيئة التنمية الصناعية فى جولة إلى هذه القرى، وتعرف على مشاكل أهلها، فيما يتعلق بالتراخيص والأماكن، ومشكلة الكهرباء، والتسويق، لأنهم يريدون فتح أسواق خارجية، ووعدهم رئيس الهيئة بتوفير فرص للتصدير بشرط إجراء بعض تحسينات على منتجاتهم، للارتقاء بجودتها.
■ إحصائيات البطالة الرسمية وغير الرسمية تشير إلى تزايد مستمر..كيف تواجهون مشكلة البطالة فى محافظة الدقهلية؟
-أنا ضد مقولة إن هناك بطالة، الشباب الذين ينتظرون الوظيفة الحكومية بعد التخرج من الأكيد أنهم سيقفون فى طابور البطالة، الدولة وفرت لكل الناس فرصة الحصول على قروض ميسرة جدا، ليبدأوا مشروعات ولتنمية أنفسهم، مع توفير دراسات الجدوى والتدريب والتسويق،
وذلك من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية، وجهاز شباب الخريجين، ويستطيع المواطن الجمع بين القروض المقدمة من الجهات الثلاث. وعلى سبيل المثال وصل حجم القروض التى وفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية فى الدقهلية إلى 750 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
■ مصنع الدلتا للأسمدة بطلخا أثيرت حوله تحفظات بيئية عديدة..وكانت المحافظة قامت برعاية جلسة استماع حول ما أثير من توسعات جديدة بالمصنع.. ما الذى وصلت إليه الأمور فى النهاية؟
-أنا رجل أقتحم المشاكل، وكان من الممكن أن تكون جلسة الاستماع فى أى مكان، لكننى استمعت للدكتورة مواهب أبوالعزم رئيس جهاز شؤون البيئة، وتأكدت تماما بما لا يدع مجالا للشك، أن المطلوب هو إحلال وحدة محل أخرى قديمة، وتنعدم فيها الآثار البيئية الضارة.
بمعنى «نشيل الموتور القديم اللى بيطلع عادم»، ويضر بالصحة، وأجمع الخبراء والمتخصصون فى مجال الصحة والبيئة على أنه لا جدوى من إصلاحه وتوفيقه بيئيا، وسيتم استبدال وحدة محل وحدة دون توسعات إطلاقا، وستكون الوحدة الجديدة صديقة للبيئة، وستوفر إنتاجية أكبر، ستوفر 1000 طن بدلا من 400 طن تنتجها الوحدة الحالية.
إضافة إلى أن خطاب رئيس جهاز شؤون البيئة وضع شروطًا «ما تخرش الميه»، وهو الجهاز الأمين على سلامة البيئة فى مصر، وأكد وأجزم بأنه لن تكون هناك توسعات.
■ الإصابتان 77 و 80 بأنفلونزا الطيور من الدقهلية.. هل تعتقد أن هناك قصورًا ما فى مواجهة المرض؟
- المرض موجود وهناك بؤر تظهر من حين لآخر، وكل الجهات المسؤولة عن المكافحة تعلم دورها جيدا، وفى إطار ذلك قمنا بمنع التربية المنزلية فى المدن تماما، ومنع نقل وتداول وبيع الطيور الحية فى المدن، وإلزام المحال العاملة فى بيع وتداول الطيور الحية بتغيير نشاطها إلى الدواجن المجمدة أو المبردة، مع إمكانية إغلاق مزارع الدواجن المخالفة لمدة 6 شهور أو إغلاقها نهائيا، ومنع تداول الطيور الحية فى الأسواق سواء فى الريف أو المدن.
■ هناك مشكلة متكررة تتعلق بزراعة الأرز فى المحافظة.. فهناك مساحة مقررة يتم تجاوزها كل عام.. ما الإجراءات التى اتخذتها للتعامل مع هذه الأزمة المتكررة؟
- مساحة الأرز المسموح بها فى محافظة الدقهلية 300 ألف فدان، ولكن المزارعين يتجاوزون هذه المساحة، وفى جولاتى الميدانية التقيت بالمواطنين وكانت هناك مطالبات بزيادة المساحة المقررة، وكانوا يستندون إلى 3 نقاط أولاها أنهم معتادون على زراعة مساحة أكبر من المساحة المقررة، وأن هناك أراضى لا تصلح فيها زراعة الأرز، وأن هناك أراضى تزرع على مياه الآبار والصرف الزراعى، ولا تكلف الدولة أى شىء،
وأثير هذا الموضوع فى مجلس الشعب، وسمح السيد وزير الرى بزيادة المساحة المقررة بنسبة 20%، وتقدر بنحو 60 ألف فدان زيادة، تكاد تكون استوعبت الزيادات التى يطالب بها الناس، وأقول إن أى فدان زيادة خارج هذه المساحة يعتبر زراعة غير قانونية وستتخذ ضده كل الإجراءات اللازمة، وستحرر ضد من يزرع بالمخالفة مخالفات وستتم إزالة الزراعات، وسيؤخذ الأمر بكل شدة، لأننا نتحدث عن مصلحة مصر العليا، وأمنها القومى فيما يتعلق بترشيد المياه.
■ كثيرًا ما توجه إليك انتقادات حول ما يصفه البعض ب«مركزيتك الشديدة».. كذلك ينتقدون إعادة الهيكلة التى قمت بها فى ديوان المحافظة.. ما تعقيبك على ذلك؟
- منذ بدأت عملى فى المحافظة اعتمدت على أسلوب المتابعة الميدانية المفاجئة، لتقييم الأداء والعاملين بشكل سليم، واستخلاص الغث من الثمين، ورؤية كل شىء على أرض الواقع دون رتوش أو تجميل، وسماع المشاكل من المواطنين بشكل مباشر، والتى قد تحجب عنى بشكل أو بآخر، ورؤية كل مسؤول فى المحافظة فى موقع عمله، ومن ثم تسكين الشخص المناسب فى المكان المناسب وأعتمد على أسلوب الإدارة بالأهداف، وأضع الخطط والآليات لتنفيذها، واختيار المعاونين الجيدين، والرقابة والمتابعة، والثواب والعقاب، ونحدد ما حققناه بالضبط.
وقمت بإعادة هيكلة الهيكل الوظيفى الموجود، وأعلم جيدا أن البعض يتهمنى بالمركزية الشديدة، ولكنها خطوة إلى اللامركزية، ولذلك أنشأت إدارات لم تكن موجودة من قبل، منها إدارة التنمية البشرية، وإدارة لتطوير العشوائيات غير موجودة فى أى محافظة.
■ النظافة من الموضوعات الملحة جدًا وهناك شكاوى مستمرة منها.. كما تطرق إليها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء فى اجتماع المحافظين الأخير.. ما الذى تجرونه حاليا فى هذا الصدد؟
- حصلت الدقهلية على 83 معدة بمبلغ 20 مليون جنيه، ويجب أن نعلم أن كل إنسان يكون أمامه نصف كيلو قمامة، أى أن لدينا 5 ونصف مليون نسمة يخرجون يوميا 2500 طن قمامة، وما يُحصّل من الناس وفقا للقانون لا يكفى لتسيير المنظومة كلها.
كما شدد رئيس الوزراء فى اجتماعه الأخير على أن تكون جميع المحافظات نظيفة، وأن يتم تطوير مصانع التدوير، ولدينا 4 مصانع ب6 خطوط، إضافة إلى مصنعين جديدين، وبتوفير المصانع بكامل طاقتها والمدافن الصحية والمعدات سنتمكن من تحسين المنظومة، لما لها من مردود على الصحة العامة.