الحديد يتكدس فى المخازن.. والوكلاء يتضامنون مع «عز»

توقفت معظم مصانع الحديد، عن الإنتاج والمبيعات، بسبب انخفاض الطلب بنسبة 90%، وتكدست المصانع والمخازن والموانى بمئات الآلاف من حديد التسليح المحلى والمستورد.
وتوقف حوالى 12 مصنع حديد عن الإنتاج، منها مصانع «المراكبى وسرحان وآل عطية وونيس عياد وعبدالوهاب قوطة والهوارى»، وتوقفت المبيعات فى مصانع مصر الوطنية والسويس والكومى، وبورسعيد الوطنية، تماما، وانخفضت مبيعات مجموعة عز وبشاى بنسب متباينة تصل إلى 50%،
ويرجع السبب فى تحرك مبيعات الشركتين إلى التعاقدات طويلة المدى التى تجريها شركات المقاولات، خاصة أن المصنعين من ضمن المصانع المعتمدة فى عمليات الإنشاءات،
بالإضافة إلى استمرار استلام وكلاء وموزعين مجموعة عز لحوالى 60% من الحصص المتفق عليها شهريا، لدعم المجموعة والوقوف بجوارها فى الأزمة الحالية، رغم تكبدهم خسائر تقدر ب50 جنيها على الأقل بسبب بيعهم الحديد للمستهلكين بسعر المصنع وهو 3200 جنيه.
وقال حمدى الصفطاوى «تاجر» إن معظم وكلاء وموزعين مجموعة عز ملتزمون باستلام الحصص المتفق عليها مع المجموعة رغم توقف الطلب فى السوق، وذلك تضامنا مع الشركة التى وقفت كثيرا مع وكلائها وساندتهم فى أوقات الأزمة
وأضاف أن الجميع فى سوق الحديد يخسر سواء المنتجون أو المستوردون أو التجار بسبب توقف الطلب.
وأكد جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة عز، إن جميع إنتاج مصانع المجموعة يتم بيعه، ولا يوجد مخزون من الحديد لدى الشركة، مشيرا إلى أن الحديد التركى الذى استوردته الشركة سيباع بسعر تنافسى ولن يباع بسعر أقل من المتداول بالسوق.
وأرجعت مصادر بالسوق توقف إنتاج ومبيعات معظم المصانع إلى انخفاض الطلب بشكل حاد، ودخول شحنات ضخمة من حديد التسليح تصل إلى أكثر من 250 ألف طن، تم تخزين معظمها فى ميناءى دمياط والإسكندرية والمخازن التابعة للشركات المستوردة.
وقال جمال الجارحى، رئيس شركة مصر الوطنية للصلب، إن مبيعات مصانعه توقفت تماما، بسبب انخفاض الطلب على الحديد، مشيرا إلى أنه سيوقف الانتاج فى مصانعه لو استمر الوضع فى السوق كما هو.
وأضاف أن حجم الإنتاج والمبيعات لمصانع الحديد فى أدنى مستوى له خلال الأسابيع الأخيرة، ويظهر ذلك فى التقارير التى ترسلها المصانع إلى وزارة التجارة والصناعة أسبوعيا
وقال محمد المراكبى إن الوضع فى سوق الحديد يسير من سيئ إلى أسوأ، مؤكدا أن معظم مصانع الدرفلة تخسر بسبب انخفاض أسعار البيع، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
على صعيد متصل، توافد خلال اليومين الأخيرين إلى القاهرة عدد من مديرى التسويق والمبيعات بالمصانع التركية، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع فى السوق المحلية بسبب توقف المستوردين المصريين عن إبرام تعاقدات جديدة تماما،
ورغم تخفيض المصانع التركية أسعارها إلى 450 دولارا بدلا من 500 دولار، فإن المستوردين رفضوا تماما استيراد كميات جديدة فى الوقت الحالى بسبب تكدس أكثر من 250 ألف طن حديد مستورد بالمخازن.