فشل خطة مصانع الحديد لرفع الأسعار وتحريك الطلب .. وخبراء: السعر العادل للطن 3 آلاف جنيه

فشلت محاولات مصانع الحديد المحلية فى تحريك الطلب، وتوقفت مبيعات معظم المصانع المحلية تماما منذ يوم الخميس الماضى، بسبب رفع سعر البيع بمقدار يتراوح بين 50 و100 جنيه دون مبرر يذكر،
وأحجم التجار والوكلاء عن تسلم حصص الحديد بالسعر الجديد، فى ظل إحجام المستهلكين عن الشراء للشهر الثانى على التوالى، مما أربك حسابات المصانع والتى بدأت فى التراجع عن رفع السعر، خاصة أن مصنعى «عز وبشاى» رفضا رفع السعر، والتزما بالأسعار المعلنة بداية الشهر الجارى.
فى المقابل زاد الطلب على الحديد التركى خلال الفترة الماضية لانخفاض سعره، والذى يتراوح ما بين 2750 و2850 جنيها للمستهلك، فى حين يبلغ سعر الحديد المحلى ما بين 2950 و3150 جنيها للمستهلك.
وقال المهندس خالد البورينى، رئيس شركة الهبة للتجارة إن بيع الحديد المحلى والمستورد بسعر أقل من التكلفة ليس فى صالح المستهلك، لأن مصانع الدرفلة والتى تمثل رمانة الميزان بالسوق ستغلق أبوابها، كما سيحجم المستوردون عن استيراد الحديد بسبب الخسائر.
وأضاف إن السعر العادل لبيع الحديد المحلى والتركى لا يتجاوز 3 آلاف جنيه، وبما يضمن استمرار المعروض وتحقيق متوسط ربح 5%، وذلك فى إطار منظومة شاملة للحديد إنتاجا واستيرادا واستهلاكا.
وأكد أنه يجب تقنين استيراد الحديد، ووضع آليات منظمة لعمليات الاستيراد، تمنع غير الحاصلين على شهادة مزاولة النشاط، والمنتجين، من الاستيراد، وتحديد الكميات المطلوب استيرادها سنويا، وطرحها فى مناقصة عامة، بهامش ربح منطقى 5% فقط، وسيمنع هذا التنظيم المضاربين من الدخول إلى هذا المجال.
وقال المهندس خالد معبد «موزع» إن رفع مصانع الحديد لأسعارها فى هذا التوقيت غير منطقى فى ظل الانخفاض الحاد فى المبيعات والطلب، مشيرا إلى أن المصنعين يهدفون برفع السعر، إنعاش السوق وتحريك الطلب.
وأضاف إن الحديد مكدس فى المصانع والمخازن والموانئ منذ أسابيع، بسبب انخفاض الطلب.
وقال المهندس محمد المراكبى، رئيس مصنع المراكبى للصلب إن مصانع الدرفلة تعانى من الخسائر بسبب عدم وجود إمكانية لتعميق الصناعة وإنشاء خطوط لإنتاج البليت، معتبرا أن السعر العادل لبيع الحديد يجب ألا يقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج، وهى 3 آلاف جنيه حاليا.