شركات سياحية تطالب الحكومة بالتدخل لدى السعودية لرد مليار جنيه «مقدمات عمرة» بسبب أنفلونزا الخنازير

دعا عدد من أصحاب الشركات السياحية، الحكومة ووزارة السياحة إلى ضرورة «التدخل الفورى» لدى السلطات السعودية لإيجاد آلية لضمان أو رد ما يقرب من مليار جنيه مصرى دفعتها الشركات المصرية كمقدمات حجز للفنادق السعودية، لموسمى العمرة والحج فى صورة دفعات حجز «غير مستردة» وفقا للتعاقدات التى تمت بين الطرفين، خاصة بعد تراجع أعداد كبيرة من المعتمرين عن السفر بعد ظهور أول حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير فى السعودية.
وقالوا ل«المصرى اليوم»: «على وزارة السياحة أن تتدخل لدى وزارة الحج السعودية لحل هذه الأزمة على وجه السرعة، خاصة أن غرفة الشركات السياحية فشلت، على مدار الأيام الماضية، فى إيجاد حل يضمن حقوق الشركات المصرية، كما فشلت أيضاً فى إيجاد شركة تأمين مصرية أو عالمية تضمن تغطية التعاقدات لأن بنود قانون التأمين لا تمنح تعويضات فى حالة الكوارث الجماعية».
وقال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية: «فى حال تصاعد تداعيات انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، وما قد يتبعها من قرارات قد تؤجل العمرة من الجانب المصرى، فإن المقدمات التى دفعتها الشركات لحجز الفنادق فى موسم الحج، والتى تمثل 25 % من القيمة الكلية، لا يوجد قلق عليها بصورة كبيرة، لأن التعاقدات التى تتم بين بعثة الحج المصرية ووزارة الحج السعودية قد تضمنها، لكن هناك 300 مليون جنيه دفعتها الشركات المصرية بالفعل كحجوزات للفنادق فى شهر رمضان فقط، ومثلها حجوزات لشهرى رجب وشعبان، وهذه هى المبالغ المحفوفة بالمخاطر»
وأضاف السيسى «أن الخطورة على هذه المبالغ تكمن فى أن السعودية أعلنتها صراحة بأنها لن توقف العمرة أو تمنع معتمرا من دخول أراضيها، وهذا الإعلان يعطى فنادقها الحق فى عدم رد هذه المبالغ إذا قررت مصر تأجيل العمرة أو أحجم المعتمرون عن السفر، خوفاً من الإصابة بالمرض، لذلك لابد من التدخل الفورى من الجانب المصرى لضمان حقوق المصريين»، موضحاً أن غرفة الشركات طالبت أعضاءها بالتريث والتروى فى دفع مقدمات لحجوزات الفنادق فى الفترة المقبلة، حتى تتضح الرؤية، والتنبيه عليها أيضا بأن تتضمن العقود بندا يلغى التعاقدات فى حالة الكوارث ويضمن عودة الحقوق للشركات المصرية.
 وأشار أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إلى أن ظهور أول حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير فى المملكة العربية السعودية وفى مصر أوجد مشكلة فى موسم العمرة بنسبة 100%، حيث تأثر الإقبال على السفر بنسبة كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة، حسب قوله، تأثيرات قد تتسبب فى خسائر كبيرة على الشركات السياحية، خاصة أن غرفة الشركات فى الأيام الماضية فشلت فى إيجاد شركة تأمين مصرية أو عالمية تقبل تغطية ما يدفعه الحاج كتكلفة لرحلة الحج.
 وقال شيحة «المشكلة الحقيقية تكمن فى أن وزارة السياحة تنتظر قرار منع أو استمرار العمرة أو الحج من وزارات أخرى كالصحة أو البيئة، وبعدها تبدأ فى التحرك وهذا غاية فى الخطورة، لأن وزير الصحة أعلن أنه لن يمنع أحدا من السفر لكن من حقه أن يحتجزه فى معزل صحى لمدة معينة، وهذه النقطة تمنع أى معتمر من التفكير فى العمرة والحج، وفى هذه الحالة ستكون الشركات قد خسرت رأسمالها تقريبا والمفروض أن يتم تحرك فورى لإيجاد آلية تضمن حقوق الشركات فى حال تفاقم الأزمة أو إحجام المعتمرين».
 وطالب شيحة وزارة السياحة بأن تمنح الشركات السياحية مهلة جديدة لتقديم طلبات الحج تنتهى فى 20 يوليو المقبل على الأقل، لإعطاء فرصة لمعرفة الوضع الصحى العام لهذا الوباء.