علمت «المصرى اليوم» أن شركة الإسكندرية للأسمدة تكثف جهودها للتوصل إلى تسوية لمشكلتها القانونية والمالية مع شركة أبوقير، حول حصة الأخيرة فى زيادة رأسمال الأولى بعد التسوية التى قدمتها الأسبوع الماضى لمجلس إدارة شركة أبوقير. تضمنت أهم بنود التسوية، موافقة شركة أبوقير، على زيادة رأس المال التى أقرها بقية المساهمين فى شركة الإسكندرية، رغم إصدار المحكمة قراراً بعدم قانونية التسوية لأنها ستخفض نسبتها فى ملكية الإسكندرية إلى 15٪ بدلاً من 20٪ حالياً، نظير حصولها على 130 مليون جنيه، يمثل نصيبها فى الأرباح، المحققة خلال العامين الماضيين. وقال مسؤول بارز فى شركة أبوقير للأسمدة: إن هذه التسوية مدعومة بقوة من جانب أحد الوزراء، بهدف إنهاء نزاع طويل رغم تحفظ بعض ممثلى المال العام فى الشركة عليها، وفى مقدمتها هيئة التنمية الصناعية. وقال أحمد الجيار، رئيس شركة أبوقير للأسمدة ل«المصرى اليوم»: إن الجانبين يحاولان إيجاد تسوية للخلاف بعدة طرق، بما يتفق مع مصلحة الشركة والمساهمين، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول موقف الشركة من الأحكام الصادرة لصالحها ضد الإسكندرية. كانت أبوقير للأسمدة قد أقامت دعويين جديدتين ضد شركة الإسكندرية للأسمدة، لإلزامها بالحكم الصادر فى صالحها بشأن العائدات وبطلان زيادة رأس المال، التى ترتب عليها تخفيض حصة أبوقير للأسمدة إلى 13.7٪ بدلاً من 20٪.