«أبوقير» و«الإسكندرية للأسمدة» تكثفان جهودهما لحل الخلافات حول المساهمات

تواصل لجنة تسوية الخلافات بين شركتى أبوقير، والإسكندرية للأسمدة اجتماعاتها بهدف الانتهاء من الصراع الدائر بين الجانبين حول حصة الشركة الأولى فى الثانية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن عمرو الجارحى، رئيس بنك الاستثمار يمثل شركة أبوقير فى اللجنة المشكلة لحل الخلاف، فيما يمثل الشركة الثانية رئيسها المهندس أسامة الجناينى، وتركز المفاوضات على بحث الخيارات المقدمة من كل شركة لحل الخلافات بينهما.
وتتضمن أهم بنود التسوية موافقة شركة أبوقير على زيادة رأس المال التى أقرها بقية المساهمين فى شركة الإسكندرية، رغم إصدار محكمة الإسكندرية التجارية حكماً بعدم قانونية هذه الزيادة لأنها ستخفض نسبتها فى ملكية الإسكندرية إلى13.7٪ بدلاً من20٪ حالياً، إلى جانب قرار «أبوقير» تعديل سجلات شركة الإسكندرية فيما يخص رأس المال فى الهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الاستثمار.
وكشف مسؤول بارز فى شركة أبوقير عن أن المساهمين الرئيسيين فى شركة الإسكندرية عجزوا على مدار عامين فى الوصول بزيادة رأس المال التى أقرتها عام 2007 من 165 مليون دولار إلى 500 مليون دولار حيث اكتفى المساهمون بجمع 245 مليون دولار فقط.
وأضاف المصدر أن التسوية تركز على جمع شركة الإسكندرية الأسهم المكملة للنسبة بجمعها من باقى المساهمين الذين وافقوا على الزيادة بالقيمة السوقية، ودفعها إلى أبوقير بالقيمة الإسمية، بما يتفق مع أحكام التقاضى التى حصلت عليها أبوقير،
لافتاً إلى أن هذه التسوية تحفظ حق أبوقير فى نصيبها من الأرباح المرحلة منذ بدء التشغيل، والتى تحتجزها الإسكندرية وتقدر ب 130 مليون جنيه طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن عام 2007-2008.
كان الخلاف بين الشركتين حول نسبة المساهمة فى رأس المال موضوع التحكيم رقم 504 لسنة 2006، وتم الحكم فيه فى جلسة 17 يناير2007، وأقامت أبوقير دعويين جديدتين ضد شركة الإسكندرية لإلزامها بالحكم الصادر فى صالحها بشأن العائدات وبطلان زيادة رأس المال.