«الشورى» و«الأعلى للصحافة» يتحملان أعباء الإصدارات المنقولة للأهرام والأخبار.. واجتماع ل«الصحفيين» اليوم لمناقشة الدمج

عقد المجلس الأعلى للصحافة، أمس، اجتماعاً حضره الأمين العام للمجلس والمستشار القانونى ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية التى تم نقل بعض الإصدارات الصحفية إليها، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، ومسؤولو الشؤون القانونية والمالية والإدارية بهذه المؤسسات.
وتمت مناقشة جميع الأمور الخاصة بتنفيذ النقل والتأكيد على أن نقل الإصدارات لن يترتب عليه أى أعباء على المؤسسات الصحفية، التى تم النقل إليها وأن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة سيتحملان جميع الأعباء المالية من رواتب ومزايا وظيفية وغيرها.
وأكد المجلس على استمرار إصدار الإصدارات بوضعها الحالى إلى أن تشكل المؤسسة لجنة لتطويرها بما يحقق لها التميز فى الشكل والمضمون، وأن تظل الإصدارات المنقولة فى مقارها الحالية وتكليف الإصدارات المعنية بموافاة المؤسسات التى تم النقل إليها بجميع المستندات والبيانات المطلوبة لتنفيذ قرار نقل الإصدارات.
فى السياق نفسه يجتمع اليوم مجلس نقابة الصحفيين لمناقشة عدد من القضايا المهمة، والتى أثيرت فى الفترة الماضية، وفى مقدمتها القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة بشأن دمج المؤسسات القومية، والتوجه نحو خفض البدل الخاص بالصحفيين تحت التمرين،
فيما أكد عدد من أعضاء مجلس النقابة أن كل التوصيات والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى إحداث أزمات داخل الوسط من شأنها تفتيت الصف الصحفى، بينما أبدى البعض تخوفه من أن يكون قرار الدمج مقدمة لخصخصة العديد من المؤسسات القومية.
وقال جمال فهمى، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، إن الأزمة الحقيقية تكمن فى غياب النقابة التام عن كل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة، والذى أصبح ينفرد بالعديد من القرارات المهمة، والتى تمس مستقبل المهنة،
وأضاف: «ما حدث من وقفات احتجاجية قام بها صحفيو «الأهرام» و«الأخبار» ضد قرار الدمج، هو تماماً ما يريده المجلس الأعلى للصحافة، لإحداث فتنة بداخل الوسط الصحفى، والدليل على ذلك كل هذا الكم من القرارات العشوائية غير المدروسة وغير المحسوب عواقبها».
وأكد فهمى رفضه هذه الوقفات، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل أن يتحرك صحفيو «الأهرام» و«الأخبار»، للاعتراض على أحوال المؤسسات القومية، وعلى أوضاعهم بداخلها بعد أن تحولت إلى «نشرات حكومية» على حد قوله، بدلا من أن يقفوا فى وجه زملائهم.
من جانبه أكد محمد عبدالقدوس، مقرر لجنة الحريات بالنقابة، أنه معارض بشدة لقرار الدمج لعدة أسباب أهمها، أن هذا القرار ليس فى الصالح العام، فمن الأفضل الوقوف على أسباب فشل هذه المؤسسات التى تم دمجها مع الأخبار والأهرام، وإعادة هيكلتها، وتغيير القيادات التى ساهمت فى هذا الفشل.
وأضاف أن هناك مخاوف بداخل مجلس نقابة الصحفيين من أن يكون قرار الدمج خطوة أولى نحو خصخصة المؤسسات القومية، مؤكداً أنه يرى أن مثل هذه القرارات تهدف إلى شق الوسط الصحفى، وإحداث الفتن بين الصحفيين».