رئيس «المركزي للمحاسبات»: قوانين بعض الجهات تمثل عائقا أمام عمل الجهاز

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن قوانين بعض الأجهزة تنص على قيود تمنع قيام الجهاز بالرقابة على أعمالها، وهو ما يمثل عائقا لعمل الجهاز.
وأوضح «جنينة» في كلمته خلال ندوة مركز معلومات مجلس الوزراء، حول «الشفافية»، أن النظام القديم كان يتعمد إهمال التقارير التي كان يصدرها الجهاز، مؤكدا أن التقارير تصدر كل عام متضمنة نفس الملاحظات و لا مجيب، وهذا أصاب الأجهزة الرقابة بالإحباط.
وشدد على ضرورة إجراء ثورة في الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن مصر بها بطالة في صورة جهاز إداري معوِق للأداء الأفضل، مشيرا إلى ضرورة الربط بين احتياجات العمل و التعيين فيه.
ودعا الي العمل على سرعة اصدار عدد من القوانين اهمهما منع تضارب المصالح مشيرا الي ان النظام السابق ساهم في انهيار السياسة التشريعية من خلال السماح بإصدار تشريعات تعبر عن مصالح أشخاص دون مراعاة المصالح العامة.
وتابع أن المرحلة الحالية تستدعي سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، موضحا أن الرقابة الشعبية من أفضل أساليب الرقابة، وأن معرفة المعلومات لدى الرأي العام، تدفع صانع الرأي نحو القرار الصحيح.
وأكد على ضرورة إصدار قانون حماية الشهود، موضحا أن كثير من العاملين لديهم معلومات عن فساد و ليس لديهم القدرة على كشفه، لهذا يقوموا أحيانا بتسريب أوراق ومستندات.
وطالب «جنينة» بأن تكون «المفوضية العليا لمكافحة الفساد»، والتي نص عليها الدستور جهاز تنسيقي و إشرافي على الجهات الرقابية، بدلا من أن تصبح جهاز إضافي، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية تعمل في جزر منعزلة ولا يوجد جهاز يتصل بالآخر.