أعضاء النيابة يعلّقون عملهم من 8 ل10 يناير لتراجع النائب العام في استقالته

انتهى اجتماع وكلاء النيابة العامة في مقر نادي القضاة، اعتراضًا على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه، إلى خمسة مقترحات.
تضمنت التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع، بدء تعليق كلي للعمل في النيابات من الثلاثاء 8 يناير، وحتى الخميس 10 يناير، فور الانتهاء من جمع التوقيعات اللازمة لذلك للأعضاء بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية، على أن تتم الدعوة إلى اجتماع موسع في مقر نادي القضاة، السبت 12 يناير، للوقوف على نتائج الاجتماعات والمفاوضات التي ستجرى خلال تلك الفترة وأبرزها اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم الأربعاء 9 يناير، وأقرت هذه التوصية استمرار تعليق العمل الجزئي في النيابات.
وأقرت التوصية الثانية تقديم شكوى باسم أعضاء النيابة العامة لمجلس القضاة الأعلى ضد المستشار طلعت عبد الله، لإصداره قرارًا بمثابة تدخل في تحقيقات أحداث قصر الاتحادية، وفقًا لنص المادة 120 من قانون العقوبات والمطالبة بإحالته للصلاحية، خاصة في ظل ما أثير حول اتهامه لأعضاء النيابة العامة بالضغط عليه.
ونصت التوصية الثالثة على تقديم شكوى ضد كل من المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، والمستشار حسين ياسين، رئيس المكتب الفني للنيابة العامة، والمستشار مصطفى الحسيني، رئيس نيابة الأموال العامة، بسبب ما نسب لهم من أقوال تشكل جرائم في قانون العقوبات تخص سب وقذف أعضاء النيابة.
وطالبت التوصية الرابعة مجلس القضاء الأعلى بالبت في الطلب الذي تقدم به المستشار طلعت عبد الله، يطلب فيه الاستقالة، وأوصت برفع دعوى أمام دائرة رجال القضاء للطعن على قرار مجلس القضاء، بإحالة أوراق الأزمة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي.
ورفضت التوصية الخامسة، في اجتماع وكلاء النيابة العامة، مبادرة المستشار أحمد مكي، والتي تنص على «زيارة وفد من قضاة النيابة العامة للوزير، في مكتبه بوزارة العدل»، وطالبت التوصية «مكي» بحضور الاجتماع الموسع الذي دعا له أعضاء النيابة في 12 يناير المقبل.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في تصريحات صحفية، إنه يأمل عدم إشراف مجلس الشورى المطعون في شرعيته على قانون بحجم السلطة القضائية، وعلى أن تكون الجهة الأصيلة بذلك وهي البرلمان المقبل.
وأضاف «الزند» أن موافقة المستشار أحمد مكي على حضور اجتماع نادي القضاة 12 يناير المقبل، قد يذيب الفجوة الموجودة بسبب أزمة النائب العام، مؤكدًا عدم اعتراضه على القرار الصادر بإخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء عليه، قائلًا: «أنا مع استقلال القضاء في جميع الأحوال، ونرفض أن نقيس بمكيالين».