تعليق العمل "كليًّا"بجميع النيابات لثلاثة ايام اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

جاءت نتيجة تصويت أعضاء النيابة العامة في اجتماعهم بنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند خلال الاجتماع المغلق الذي عقد مساء اليوم الأربعاء بأعضاء النيابة العامة لبحث أزمة المستشار طلعت عبد الله، بالموافقة بالإجماع علي مقترح تعليق العمل الكلي بجميع المحاكم والذي يبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 يناير حتي الخميس 10 يناير.
يأتي ذك لحين البت في استقالة المستشار طلعت عبد الله، وعرض ما ترتب على تعليق العمل بالنيابات الكلية يوم الأربعاء الموافق 9 يناير على المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى عقد مؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 12 يناير لعرض النتائج المترتبة على تعليق العمل.
كما تم اقتراح تقديم شكوى ضد المستشار طلعت عبدالله للمجلس الأعلى للقضاء بشأن تدخل النائب العام في أحداث الاتحادية وإصدار قرارات من شأنها التدخل في سير التحقيقات والتي تقر بحبس عدد من المتهمين بدون غير حق، بالإضافة إلى تقديم شكوي ضد كل من المستشار أحمد سيلمان، مساعد وزير العدل والمستشار حسن ياسين، المساعد الأول للنائب العام والمستشار مصطفي الحسيني، وذلك لما بدر منهم من تصريحات بمختلف وسائل الإعلام وتوجيه اتهامات لأعضاء النيابة العامة وسبهم بما يعاقب عليها القانون.
وطالب المجتمعون المجلس الأعلى للقضاء بالتصدي للفصل في الاستقالة المقدمة من المستشار طلعت عبد الله النائب العام المستقيل ومطالبته بالعودة إلى منصة القضاء، وإقامة دعوى أمام طالبات رجال القضاء للطعن علي قرارات المجلس الأعلي للقضاء بإرسال أوراق الاستقالة إلى وزير العدل بما يعد مخالفًا لدعوة المستشار أحمد مكي، وزير العدل لحضور اجتماع مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء النيابة العامة يوم السبت الموافق 12 يناير لبحث الأزمة والعمل على حلها بشكل سلمي