«الإخوان» تتجه لخوض الانتخابات دون تحالفات

ناقش مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بمقره بالمركز العام بالمقطم، فى القاهرة، الأربعاء، نتائج الاجتماعات التى تمت على مدار الأسابيع الماضية مع القوى والتيارات الإسلامية، والتى تولاها المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الجماعة، وعدد من قياداتها، وعلى رأسهم الدكتور كارم رضوان، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، التابع لها.
وكشف مصدر مطلع داخل الجماعة أن الأغلبية داخل المكتب ترى أن تخوض الجماعة الانتخابات القادمة فى قائمة واحدة تضم أعضاءها فقط، دون التحالف مع أى تيارات إسلامية، خاصة بعد تحالف حازم أبوإسماعيل، القيادى السلفى، مع حزب «الوطن» الجديد والمنتمى للتيار السلفى، واتجاه حزب النور التابع لنفس التيار للتحالف مع حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية.
وأضاف المصدر أن الجماعة قررت أن تبلغ نسبة النساء على قوائمها ما بين 3 و5٪، على أن يتم وضعهن فى الخمسة الأوائل من القائمة، وهو ما ينسجم مع ما اتفقت عليه القوى الوطنية بإلزام الأحزاب بوضع المرأة فى الخمسة أسماء الأولى من القائمة.
وقال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، إن لجنة الحوار الوطنى، التى يرعاها رئيس الجمهورية، خلصت إلى وضع تصور يلزم الأحزاب بوضع المرأة فى الأربعة أو الخمسة أسماء الأولى من القائمة، حتى يضمن تمثيلها فى البرلمان المقبل. وأضاف ل«المصرى اليوم» أن هذا التصور اقترحته جبهة الإنقاذ الوطنى، وأنه كى يتم إقراره لابد أن تصدق المحكمة الدستورية على صحته قانونا، متوقعاً عدم إقراره لعدم دستوريته، بحسب وصفه. وأشار الدسوقى إلى أن الحزب يهتم بالمرأة وبتمثيلها فى البرلمان لكنه لا يقبل أن يفرض عليه ذلك، مؤكدا أنه سيخصص ما يقرب من 5٪ من الترشيحات للمرأة حتى يتم تمثيلها بشكل أكبر من الانتخابات السابقة، لافتا إلى أن ترشيحات المرأة فى المناطق الحضرية والمدن ستزيد على الترشيحات فى الريف نظرا لاختلاف الثقافة.
من ناحية أخرى، ناقش المكتب فى اجتماعة تطورات قضية إلقاء القبض على عدد من أعضاء الجماعة فى الإمارات، من قبل السلطات الإماراتية، حيث طلبت قيادات الجماعة من الرئيس محمد مرسى سرعة التدخل للإفراج عنهم.
وقال ناصر الحافى، أحد محامى الإخوان، إن قضية المعتقلين بالإمارات تخص الرئاسة ووزارة الخارجية، ومنظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أن الدفاع عنهم أو تقديم بلاغات ضد السلطات الإماراتية يكون من خلال محامين إماراتيين داخل البلاد، مضيفاً: أتوقع الإفراج عنهم قريباً.
وطالب عبدالخالق الشريف، عضو مجلس شورى الإخوان السلطات فى الإمارات بالإفراج عن المعتقلين، مشيرا إلى أن الإنتماء للإخوان ليس تهمة وأن الإخوان موجودين فى كل الدول الخليجية ولم يحدث منهم أن فعلوا أى شىء يشير إلى أنهم مخربون أو يتدخلون فى شؤون الدول الأخرى.