«مكي»: جبهة الإنقاذ ستشارك في الجولة المقبلة من الحوار الوطني

أعلن المستشار محمود مكي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، مشاركة جبهة الإنقاذ في الجولة المقبلة لجلسات الحوار الوطني من خلال 8 ممثلين، مضيفا أنه لم تصل قائمة بأسماء المشاركين من الجبهة حتى الآن.
وأشار «مكي» إلى أنه موجود في مؤسسة الرئاسة فقط لأداء دور محدد، وهو إدارة جلسات الحوار الوطني، وليس كنائب لرئيس الجمهورية، لأنه استقال من هذا المنصب، معربا عن سعادته بقضاء هذه الفترة ك«متطوع» لاستكمال إدارة الحوار الوطني، لأجل الوصول إلى مصالحة حقيقية بين كل التيارات السياسية.
وأضاف: «أشعر بأن هذا المنهج الذي اخترناه مثمر»، معتبرا أن قانون الانتخابات البرلمانية هو ثمرة من ثمرات الحوار الوطني، التي لم يكن يُتخيل الوصول إليها دون الحوار.
وتابع، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية: «لا أزال مصمما على البقاء بتكليف من رئيس الجمهورية لإدارة الحوار الوطني، ولا أزال مصصما على التواصل مع من لم يحضروا، وأجدد الدعوة للتقريب بين الجميع».
وأشار إلى أنه تمت الاستجابة للكثير من مطالب المشاركين في الحوار، وأخذ مقترحات القوى التي لم تشارك في الاعتبار، أثناء المناقشات، رغم عدم وجودهم، كما تمكنا من إلغاء الإعلان الدستوري بالحوار، وهو الذي لم يستطع الدم إلغاؤه، وتوافقنا على مقتراحات التعيين في مجلس الشورى، ومقترحات تعديل قانون الانتخابات، وآمل أن نستطيع استكمال المسيرة.
ووصف «مكي» الجولة السادسة للحوار الوطني بأنها كانت «شاقة جدا»، واستمرت عدة ساعات على مدار يومين، نظرا لأهمية قانون الانتخابات البرلمانية الذي ناقشته الجولة، لأن القانون سيحدد شكل الحكم والحكومة على الأقل في 5 سنوات، هي عُمر فترة مجلس النواب، مشيرا إلى أنه «تم الالتزام بعدم تغيير قواعد اللعبة الانتخابية، حتى لا ننحاز لأي طرف، ولا نحقق مصلحة لطرف على حساب طرف آخر، لذلك كان الحوار الذي يسمح للجميع بإبداء رأيهم بالتساوي هو الوسيلة، وليس بالأغلبية».
وأكد أنه تم تكليف لجنة ثلاثية في الجلسة الخامسة من الحوار، للتواصل مع قوى المعارضة، وأنه تم أخذ المشروع الذي قدمه الدكتور عبدالغفار شكر في الاعتبار، عند مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، لأن جبهة الإنقاذ اعتبرته مشروعها، مضيفا: «مشروع عبدالغفار شكر كان ضمن الأوراق التي بحثناها في الاجتماع، والمشروع انصب على قانون مباشرة الحقوق السياسية وليس قانون الانتخابات، وأنا أرى أن الأولى بمناقشة هذه القوانين هو البرلمان، لأن هناك غالبية واضحة في مجلس الشورى، لذلك حرصنا على عدم المساس بالأصول، حتى لا تُتهم أي جهة بمحاولة تغيير القوانين لصالحها».