تقرير: البورصة المصرية ثاني أسواق العالم نموا في 2012

احتلت البورصة المصرية المركز الثاني عالميا في معدلات النمو خلال العام 2012، محققة مكاسب قياسية رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحادة التي شهدتها البلاد خلال هذا العام.
وقال تقرير رسمي، صادر عن إدارة البورصة الثلاثاء، إن البورصة المصرية، سجلت نموا بنسبة 47% وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر (MSCI Price Index)، فيما يتعلق بالأسواق الناشئة والمتقدمة، مشيرا إلى أن تركيا جاءت في المركز الأول بالنسبة لمعدلات النمو.
كما تصدرت البورصة المصرية القائمة عربيا، تلتها بفارق كبير بورصة دبي بنمو 20%، وبورصة أبو ظبي بنسبة 9%، بينما سجلت أسواق السعودية، والكويت، ومسقط ارتفاعاً طفيفاًُ يتراوح بين 0.6% و6%، في حين سجلت بورصات عمَان، وقطر، والبحرين، والدار البيضاء، انخفاضاً، وكانت الدار البيضاء الأكثر هبوطاً بنحو 15%.
وأشارت إدارة البورصة إلى أن النمو الكبير خلال 2012 لم يحقق منذ 2007، رغم الظروف السياسية والاقتصادية، واصفا أدائها مقارنة بباقي قطاعات الاقتصاد بأنها «تغرد خارج السرب».
ولفت تقرير البورصة إلى ارتفاع رأس المال السوقي بنحو 82 مليار جنيه، فيما قفز المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 50.8%.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن البورصة شهدت أداءً إيجابيا، بغض النظر عن التقلبات الحادة في الأوضاع السياسية، مشيرا إلى أن ذلك يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين واستقرار الأاوضاع.
وأكد عادل قدرة السوق على استمرار نشاطة خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية.
وأشار إلى أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج.
وشدد على ضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول.